م· راضية قرر المئات من متعاقدين في الجيش الوطني الشعبي، ممن سرحوا إثر إصابتهم بإعاقات وأضرار جسدية ونفسية إبان العشرية الماضية، الاعتصام أمام مقر مبنى الرئاسة مع الدخول في إضراب عن الطعام بدءا من الأحد المقبل، حتى يتم الاستجابة لمطالبهم من أجل تحسين ظروفهم المعيشية وحقوقهم المتعلقة بإدراجهم ضمن المستفيدين من منحة العطب والتقاعد والتكفل بنفقات علاج لهذه الفئة التي تؤكد أنها سئمت من الوعود الواهية والتماطل الحاصل في ملفهم· وحسب البيان الذي تحصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه والممضي من طرف الناطق الرسمي لفئة المجندين المتعاقدين في الجيش، فإن المئات من هؤلاء قرروا أن يدخلوا هذه المرة في اعتصام مفتوح أمام مقر الرئاسة بعدما كان اعتصامهم يقتصر في السابق أمام مقر وزارة الدفاع الوطني بالرغم من الوعود التي تلقاها هؤلاء -حسب البيان- للمطالبة بحقوقهم المهنية خاصة بعدما سرحوا من مهامهم بعد عدم تمكنهم من مواصلة العمل إثر تعرضهم لمشاكل صحية ألزمتهم الفراش لمدة، خاصة وأن البعض منهم تعرضوا لإصابات أضحوا مقعدين طوال الحياة، بحيث سيتجمهر أولئك القادمون من كل ولايات الوطن لأيام متتالية يشكل سلمي بعدما قرروا الدخول كذلك في إضراب عن الطعام إلى غاية الاستجابة إلى مطالبهم وحقوقهم المتمثلة أساسا في منحة التقاعد، منحة العجز، التعويض المادي من تاريخ الشطب إلى يوم تسوية الوضعية، الاستفادة من بطاقة التقاعد العسكري مع المطالبة بتكوين مصالح خاصة على مستوى المستشفيات العسكرية من شأنها التكفل بالأمراض المزمنة لهذه الفئة ومطالب اجتماعية أخرى، هي المطالب التي وقف عندها هؤلاء في العديد من المرات غير أنها لم تجد تجسيدا على أرض الواقع بالرغم من الوعود التي تلقوها غير أنها اعتبروها وعودا واهية وتماطل إداري لا يخدم مثل هذه الفئة التي أفنت سنين من عمرها في أوج الأيام العصيبة التي عصفت بالبلاد من أجل صمود وسلامة الوطن· للإشارة فإن لجنة مختصة بالوزارة الوصية كانت قد استقبلت ممثلين عن هؤلاء خلال اعتصامهم الأخير أمام الوزارة الموافق ل8 فيفري وتم وعدهم يحل المشاكل العالقة إلا أنه لا شيء تحقق -يضيف البيان، هذا وكانت ذات الوزارة قد استقبلتهم السنة الماضية بعد اعتصامهم أمام مقرها أين تم منحها كافة الملفات التي أرفقت هؤلاء والتي تبين مدى صحة مطالبهم من بينها نسخ عقد التجنيد وقرارات الفصل من الخدمة الوطنية، ناهيك عن ملفات طبية تظهر الحالة الصحية لكل منهم حيث أكدت لهم مديرية النشاط الاجتماعي بالوزارة آنذاك أنها ستتكفل بتلك المطالب المرفوعة خلال أجل أقصاه 3 أشهر وهو الموقف الذي أثلج صدور هؤلاء المحتجين غير أنهم اصطدموا بعدها بعدم الاستجابة لمطالبهم مما جعلهم يجددون مطالبهم مرة أخرى بقيامهم باعتصام مفتوح أمام مبنى الرئاسة ابتداء من الأحد المقبل من أجل وضع السلطات أمام الأمر الواقع وبالتالي استرجاع حقوقهم خاصة أن أغلبهم حاصلين على ملفات تثبت حالتهم الصحية على أنهم مصابون بأمراض السكري، القلب، السرطان، العجز الكلوي، الأمراض العقلية وغيرها من الأمراض الأخرى التي تتطلب المراعاة والتكفل بها·
