أكد المدير العام للبحث العلمي والتطور التكنولوجي عبد الحفيظ أوراغ أن الجزائر ستتوفر على نظامها البيوميتري المحلي المحض بعد حوالي خمس سنوات وستكف عن استيراد تكنولوجيا البيوميترات، وأوضح أوراغ أن مشروع وضع نظام بيوميتري جزائري محلي يتقدم وأن ما تبقى منه يتطلب سنتين أو ثلاثة من العمل، وسيسمح بإنتاج نظام محلي 100 بالمائة بعد خمس أو ست سنوات. وأشار المتحدث أمس في تصريح للصحافة على هامش المدرسة الصيفية للبيوميترات في هذا الصدد، إلى ضرورة استقلال كل دولة من ناحية النظام البيوميتري، موضحا أن بطاقة التعريف البيوميترية وكل الوثائق البيوميترية يجب أن تخلق في الجزائر من الشريحة والبرنامج وحتى المادة البلاستيكية التي توضع فيها الشرائح. وجدد التأكيد أن النظام البيوميتري لا يستورد بل يجب أن يكون محليا، وأن تكون الدول مستقلة في وضعه حتى لا تقع في مشاكل إذا ما حدث سوء تفاهم مع البلاد المصدر. وأضاف المسؤول أن الجزائر تعمل على التحكم في كل مكونات النظام البيوميتري من ناحية المواد والتكنولوجيات، وشبه النواقل والبرامج وكل وسائل الإعلام الآلي المستعملة حتى تتمكن من وضع نظامها البيوميتري الخاص. وأشار أيضا إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، التي قال أنها وضعت الثقة في الكفاءات الجزائرية، مؤكدا أن هذه الأخيرة قادرة على رفع هذا التحدي. وأوضح في نفس السياق أن مشروع وضع نظام بيوميتري جزائري محض جند كل القدرات الجزائرية داخل وخارج الوطن المعنية بالمشروع، انطلاقا من وضع أرضية علمية وصولا الى النظام النهائي وكيفية تجسيده في الميدان على المدى المتوسط. وقال أوراغ أن المشروع في مرحلة التعرف على كل القدرات الجزائرية خارج وداخل الوطن، وقد تم في هذا الصدد تنظيم اجتماعين، مضيفا أن المرحلة القادمة تخص الالكترونيك وصنع الشريحة وبعد ذلك وضع البرامج والتشفير. وأبرز أن كل هذه المراحل تحتاج إلى الكيميائي والفيزيائي والباحث في علم الاجتماع والمعلوماتي وغيرهم، مؤكدا أن الجزائر تتوفر على الكفاءات الضرورية لتجسيد النظام الوطني، على مستوى الجامعات وأيضا لديها كفاءات وطنية عملت كثيرا واكتسبت تجارب في الجامعات الأجنبية. وبدوره وفي كلمة افتتاحية أشار المدير العام لمركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة ابراهيم بوزوية إلى أن المدرسة الصيفية حول البيوميترات تكوينية للإطارات والكفاءات وستسمح باطلاعها على التطورات الأخيرة على الساحة الدولية والتعامل معها حتى يكون نظامنا الوطني في مستوى التكنولوجيات المتطورة. وأضاف أنها ستسمح كذلك بالتعريف والتعرف على القدرات الجزائرية الموجودة خارج الوطن، مسجلا أن عددا كبيرا من الجزائريين يعملون في النظام البيوميتري خارج الوطن سيفيدون بخبرتهم الإطارات المحلية. أما عن الدافع إلى تنظيم المدرسة، قال المدير العام أن العالم يشهد اليوم نموا هائلا في ميدان انتشار الأنظمة البيوميترية ما أدى إلى الحاجة لتحديد ومراقبة تلقائية للمداخل المحلية أو التي عن بعد. ويتم ذلك كما أضاف من خلال استخدام الأبعاد البيوميترية مثل الوجه وبصمات الأصابع وحركة الشفاه وقزحية العين ونبرة الصوت، موضحا أن هذه الخدمات تحمل فائدة كبيرة لمختلف التطبيقات الحكومية التجارية والقانونية والدفاعية وغيرها.