تنطلق العهدة التشريعية الجديدة للمجلس الشعبي الوطني المنبثقة عن تشريعيات الرابع ماي الجاري بعد 15 يوما من إعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية لهذا الاستحقاق التي ستأتي خلال أيام بعد دراسة الطعون من طرف هذا المجلس. وفي هذا الشأن، تنص المادة 130 من الدستور أن "الفترة التشريعية تبتدئ وجوبا في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ اعلان المجلس الدستوري النتائج تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم، وينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه". وحسب المادة 131 من الدستور فإن رئيس الغرفة السفلى للبرلمان ينتخب للفترة التشريعية. وفي سياق متصل، فإن المجلس الشعبي الوطني يعد على غرار مجلس الأمة نظامه الداخلي ويصادق عليه، في حين أن تنظيم عمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، يحدد من خلال قانون عضوي، كما أن ميزانية الغرفتين يحددها القانون وذلك حسب ما جاء في نص المادة 132 من الدستور.