وزير التجارة يسارع لتجسيد أوامر الرئيس

تحرير الحاويات المحتجزة في الموانئ
**
أمرت وزارة التجارة البنوك وإدارات الموانئ بتحرير الحاويات التي تحتوي على منتجات ممنوعة من الاستيراد وتمّ طلبها من طرف شركات الاستيراد قبل قرار المنع وذلك بعد أن أمر بوتفليقة الحكومة برفع الحجز على تلك المنتجات وهكذا لم تنتظر وزارة التجارة طويلا لتنفيذ أوامر الرئيس.
وحسب ما أورده موقع سبق برس فقد جاء في الوثيقة التي أبرقت بها جمعية البنوك إلى المؤسسات المالية المعنية في 8 أوت الماضي أن الجمعية وبطلب من وزارة التجارة تٌطالب البنوك بتوطين المواد المستوردة التي تمّ طلبها قبل قرار الحكومة تجميد استيراد بعض المواد في إطار سياستها لترشيد النفقات والحد من فاتورة الاستيراد.
وطلبت التعليمة الوزارية من البنوك الأخذ بعين الاعتبار الوثائق التي تُثبت أنّ تاريخ طلب المستورد للمنمتوج سبق قرار المنع حيث جاء هذا القرار من طرف وزارة التجارة على ما يبدو تطبيقا لأوامر رئيس الجمهورية القاضية بتحرير المواد المستوردة التي تقبع في الموانئ والتي تمّ طلبها من طرف المستورد قبل قرار المنع.
هذا تعليق ولد عباس على تعليمة الرئيس
حاول الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس أن يحتفظ بدبلوماسيته وهو يعلق على تعليمة الرئيس بوتفليقة الموجهة للوزير الأول عبد المجيد تبون بخصوص كيفية إدارة الشأن العام والتعامل مع رجال الأعمال لكنه قال كلاما كبيرا حين صرح قائلا: عندما يتحدث الرئيس ... ينتهي كل شيء في تأكيد على التأييد التام للأفلان لما أصدره القاضي الأول في البلاد.
وأشار ولد عباس في تصريح صحفي إلى أنّ لا كلام فوق ما قاله الرئيس للوزير الأول وذلك تعقيبا من الأمين العام للحزب العتيد على التعليمات الصارمة والإستعجالية التي قالت مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يكون قد وجّهها للحكومة بإيقاف ما سماه التحرش الحقيقي بالمتعاملين الإقتصاديين والتي حملت طابعا إشهاريا رسم صورة سيئة لدى الملاحظين الأجانب لمناخ الإستثمار بالجزائر.
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد وجّه تعليمة للوزير الأول عبد المجيد تبون حسب ما أوردته قناة النهار الفضائية الخاصة عبّر من خلالها عن انزعاجه الشديد مما سماه التحرش الحقيقي المسلط من قبل الحكومة ضد رجال الأعمال.