طالب أعوان الحماية المدنية المتحصلون على شهادات جامعية بفتح تحقيق برلماني من طرف لجنة برلمانية للوقوف على الأسباب الحقيقية للتهميش الذي قالوا أنهم يتعرضون له. وحسب ما ورد في بيان لممثلي أعوان الحماية المتحصلين على شهادات جامعية خلال مسارهم المهني تلقت أخبار اليوم نسخة منه فإن تأخر السلطات العليا في الاستجابة لانشغالات المعنيين قد عاد بالسلب على هذه الفئة بالتحديد وعلى هذا القطاع الإستراتيجي بصفة عامة. وأشار البيان نفسه إلى أنه أمام إقرار الإدارة بأحقية هذه الترقية خاصة في البرقية المرسلة من طرف مدير التكوين والتوظيف للحماية المدنية ويطمئن فيها الأعوان بالتكفل بمطالبهم في 30 أوت 2015 تلتها مذكرة عمل من طرف المدير العام للحماية المدنية في 2015/10/ 28 يعد فيها بالتكفل بمطالب هاته الفئة بالإضافة إلى مراسلات الوظيفة العمومية التي تحث على شغل المناصب المالية للسنة المالية: 2015 / 2016 . وأبدى المعنيون تذمرهم من هذه الوضعية العالقة منذ سنوات ويطالبون بحقهم فقط ومساواتهم مع بقية القطاعات الأخرى وذلك في القريب العاجل قبل أن يتفاقم الأمر لينذر بإحتجاج وطني في شهر سبتمبر القادم. وللإشارة فقد استنجد أعوان الحماية المدنية المتحصلون على شهادات جامعية بنواب المجلس الشعبي الوطني في عهدتيه السابقة والحالية سعيا إلى رفع وتحقيق مطالبهم المتمثلة أساسا في الترقية. وقد تجاوب كثير من النواب مع هذه المطالب من خلال عشرات المداخلات التي تراوحت بين اسئلة وتذكير وطلب تسوية وطرح انشغال وطلب تدخل. وقد بلغ عدد اجتهادات النواب الذين حاولوا الدفاع عن انشغالات حاملي الشهادات في الحماية المدنية 13 نائبا من العهدتين السابقة والحالية قاموا ب 26 تدخلا وهذا بعد احساسهم بالتهميش والتمييز والظلم الذي تعاني منه هذه الفئة التي تشكو غياب مبدأ تكافؤ الفرص في الترقية المهنية.