نزار شريف يُشيد بمخطط عمل الحكومة ويؤكد: ** قال رئيس اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني نزار شريف يوم الخميس أن مخطط عمل الحكومة الذي سيُعرض أمام نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد القادم يرتكز على دعم برنامج رئيس الجمهورية ويراعي الواقع المالي الحالي في ظل تراجع العائدات البترولية. وفي قراءته لمحتوى مخطط عمل الحكومة أبرز نزار الشريف خلال برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى أنه يتبنى التوجه القوي لمسار التنمية بمضاعفة التركيز على الصناعة التحويلية وقطاعات الفلاحة والسياحة مضيفا أن المخطط يلم إلماما واسعا بمختلف القطاعات ذات البعد الأهم في الحياة التنموية الاقتصادية والإجتماعية. واعتبر نزار شريف أن الدورة البرلمانية العادية المتكونة من 10 أشهر ستشهد يوم ال 17 سبتمبر القادم وإلى غاية ال21 من نفس الشهر نزول الحكومة للبرلمان عملا بالدستور الجديد لعرض برنامجها ومناقشته. نعكف بعد فترة مناقشة مخطط عمل الحكومة على مناقشة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الذي ينظم الحياة البرلمانية وعلاقتها بالمؤسسات الأخرى قال رئيس اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني وننتظر -يضيف- المتدخل إحالة مكتب المجلس للفصل في ملفات النواب فيما تعلق بحالة التنافي مع العهدة البرلمانية تماشيا والقانون العضوي 12/02 ويهدف هذا الإجراء -سب المتحدث ذاته- إلى استبعاد إمكانية الجمع بين أية وظيفة مع العمل البرلماني قصد التفرع للمهمة البرلمانية وحتى يبقى البرلمان وفيا لثقة الشعب ومتحسسا لتطلعاته. ومن بين مشاريع القوانين المودعة لدى المجلس يردف المتحدث قانون متعلق بالقواعد العامة للوقاية لم يحال على اللجنة المختصة مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر71/22 المتضمن قانون القضاء العسكري ومشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية. كما ذكر نزار الشريف أن من بين القوانين التي ستعرض خلال هذه الدورة هي مشروع قانون المالية 2018 مشروع قانون عضوي يتمم القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله مشروع قانون يعدل قانون رقم 04/05 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي مشروع قانون يعدل قانون حماية المستهلك وآخر يتعلق بالنشاطات الإشهارية وآخر مرتبط بالتجارة الكترونية ومشروع قانون يعدل ويتمم قانون 14/05 المتضمن قانون المناجم. وفي الذكرى ال 40 لتأسيس المجلس الشعبي الوطني المتزامنة مع حلول شهر سبتمبر الجاري ومرور 55 سنة على تأسيس الهيئة التشريعية سيتم بالتنسيق مع الفعاليات البرلمانية تنظيم يوم برلماني حول التجربة البرلمانية الجزائرية من منطلق المقاربة التاريخية والممارسة التعددية ومكانة البرلمان في التعديلات الدستورية.