مخطط عمل الحكومة يلم بمختلف القطاعات ذات البعد التنموي والاجتماعي

أكد رئيس اللجنة القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني نزار شريف هذا الخميس أن مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض أما نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد القادم يرتكز على دعم برنامج رئيس الجمهورية ويراعي الواقع المالي الحالي في ظل تراجع العائدات البترولية.
وفي قراءته لمحتوى مخطط عمل الحكومة أبرز نزار الشريف خلال برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أنه يتبنى التوجه القوي لمسار التنمية بمضاعفة التركيز على الصناعة التحويلية وقطاعات الفلاحة والسياحة مضيفا أن المخطط يلم إلماما واسعا بمختلف القطاعات ذات البعد الأهم في الحياة التنموية الاقتصادية والإجتماعية.
واعتبر ضيف الأولى أن الدورة البرلمانية العادية المتكونة من 10أشهر ستشهد يوم ال 17سبتمبرالقادم و إلى غاية ال21من نفس الشهر نزول الحكومة للبرلمان عملا بالدستور الجديد لعرض برنامجها ومناقشته.
وسيقدم الوزير الأول أحمد أويحي شرحا مفصلا للوضعية الاقتصادية للبلاد من جانب تحسين جوالأعمال والطلب على العقار الصناعي وترقية الانتاج الوطني وتشجيع الصادرات خارج المحروقات وترقية الشراكة مع الأجانب، بالإضافة إلى تعزيز التقييس والاندماج الاقتصادي والتنمية البشرية.
"نعكف بعد فترة مناقشة مخطط عمل الحكومة على مناقشة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الذي ينظم الحياة البرلمانية وعلاقتها بالمؤسسات الاخرى " قال رئيس اللجنة القانونية و الإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني وننتظر يضيف المتدخل إحالة مكتب المجلس للفصل في ملفات النواب فيما تعلق بحالة التنافي مع العهدة البرلمانية تماشيا والقانون العضوي 12/02
ويهدف هذا الاجراء -سب المتحدث ذاته- الى استبعاد إمكانية الجمع بين أية وظيفة مع العمل البرلماني قصد التفرع للمهمة البرلمانية وحتى يبقى البرلمان وفيا لثقة الشعب ومتحسسا لتطلعاته.
مشاريع قوانين هامة سيتم عرضها خلال هذه الدورة
ومن بين مشاريع القوانين المودعة لدى المجلس يردف المتحدث قانون متعلق بالقواعد العامة للوقاية لم يحال على اللجنة المختصة ،مشروع قانون يعدل ويتمم الامر71/22المتضمن قانون القضاء العسكري ومشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية.
كما ذكر نزار الشريف أن من بين القوانين التي ستعرض خلال هذه الدورة هي مشروع قانون المالية 2018،مشروع قانون عضوي يتمم القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه وعمله ،مشروع قانون يعدل قانون رقم 04/05 المتضمن قانون تنظيم السجون واعادة الإدماج الاجتماعي ، مشروع قانون يعدل قانون حماية المستهلك وآخر يتعلق بالنشاطات الإشهارية وآخر مرتبط بالتجارة الكترونية ومشروع قانون يعدل و يتمم قانون 14/05المتضمن قانون المناجم.
وفي الذكرى ال 40 لتأسيس المجلس الشعبي الوطني المتزامنة مع حلول شهر سبتمبر الجاري ومرور 55 سنة على تأسيس الهيئة التشريعية سيتم بالتنسيق مع الفعاليات البرلمانية تنظيم يوم برلماني حول التجربة البرلمانية الجزائرية من منطلق المقاربة التاريخية والممارسة التعددية ومكانة البرلمان في التعديلات الدستورية.