وجّه الوزير الأول أحمد أويحيى رسالة طمأنة لمكتتبي برنامج الإسكان عدل وقال أثناء عرضه مخطط الحكومة أمام نواب البرلمان بخصوص قطاع السكن أن _كل مسجل في وكالة _عدل_ سيتحصل على سكنه لأن الأمر يتعلق بمصداقية الدولة ولو تطلب ذلك مال قارون_. وتبدو الحكومة في الآونة الأخيرة حريصة على تفنيد الإشاعات التي تزعم تخلي الدولة عن إتمام مشاريع عدل وتوجيهها نحو صيغة أخرى وبهذا الخصوص كذب وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار ما أشيع عن إمكانية تحويل مشاريع عدل إلى صيغة الترقوي المدعم مؤكدا أن جميع المشاريع المقررة ضمن هذه الصيغة ستتواصل إلى غاية آخر وحدة.