م· راضية دخل إضراب الأطباء المقيمين يومه الثاني على التوالي بعدما شلوا أغلب مستشفيات الوطن استجابة لنداء التكتل المستقل للأطباء المقيمين، تنديدا منهم على تجاهل كل من وزارة الصحة والتعليم العالي لمطالبهم التي رفعوها منذ مدة أهمها المتعلقة بالامتحانات ومنحة المناوبة الليلية إلى جانب مشكلة الأجور التي وصفها هؤلاء بالزهيدة مقارنة بالسنوات التي ضيّعت من عمرهم من أجل الدراسة في المجال هذا ناهيك عن قضية الخدمة الوطنية التي تعد مشكلا عويصا لهؤلاء بعد إتمام تكوينهم في التخصص· سجل إضراب الأطباء المقيمين يومه الثاني على التوالي، استجابة واسعة من طرف هذه الفئة، تنديدا منهم على تماطل كل من وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات والتعليم العالي لعدم التزامها بصفة رسمية على إيجاد حلول سريعة لمطالبهم التي رفعوها منذ مدة والتي يهددون بشأنها مواصلة الإضرابات وشل المستشفيات والتصعيد بهذا العمل خلال الأسبوع المقبل في حالة عدم استجابة الوصاية إلى مطالبهم التي يؤكدون أنها حقوقهم المشروعة والتي باتت من أجلها الوزارة مجبرة على تحقيقها عن طريق تدوينها في محضر رسمي مع مراجعة جذرية للقانون الأساسي الخاص بهؤلاء الأطباء الذين يتمسكون بمطلب إعادة النظر في الخدمة المدنية والرفع من الأجور التي يتقاضوها إلى جانب المناوبة الليلية وإلغاء الامتحانات التي تجرى كل 6 أشهر من بعد التكوينات الممنوحة لهم على أن يتم تغييرها كمطلب وجمعها في آخر السنة، ناهيك عن قضية إلغاء الخدمة الوطنية· من جهته، كان قد تحدث جمال ولد عباس وزير الصحة وإصلاح المستشفيات أمس الأول خلال إشرافه على افتتاح الطبعة الثانية للصالون الدولي للأدوية الجنيسة، عن بعض المطالب التي رفعها الأطباء المقيمين الذين دخلوا في إضراب على أنها غير منطقية عدا منحة المناوبة الليلية التي وعد بإعادة النظر فيها لأنها تدخل ضمن صلاحيات الوزارة، أما بخصوص مطلب التكوينات والامتحانات فأشار إلى أن هذه النقطة تدخل ضمن صلاحيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في حين مصالحهم تمنح المستشفيات والوسائل، كما أبرز بالمناسبة أهمية الخدمة المدنية، بحيث يجبر الطبيب المقيم على هذا الإجراء لأداء الخدمة في الجنوب الذي يفتقد للخدمة الصحية خاصة في بعض التخصصات التي تعد مطلبا حقيقيا لسكان تلك المناطق، في حين أشار إلى أن مطلب إعفاء الأطباء من الخدمة الوطنية بعد الانتهاء من إقامتهم طيلة تكوينهم بالمستشفيات لا يسند إلى وزارته وليس من صلاحياتها بل يعد من صلاحيات وزارة الدفاع الوطني التي يخول لها القانون أن تطلق إعفاءات من هذا النوع، الذي جاء مطلبه من طرف الأطباء لكون العديد منهم وجدوا أنفسهم مجبرين على أداء الخدمة بعد بلوغهم سن الثلاثين أين يكون أغلبهم مرتبطا بأسرة ولديهم أبناء يشرفون على تربيتهم ورعايتهم·
