اقترحت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني إلغاء الاجراء المتعلق بفرض ضريبة على الثروة في اطار التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2018 وذلك لتفادي تهريب رؤوس الأموال المتداولة في السوق الرسمية إلى السوق الموازية، حسب ما أكده اليوم الأحد رئيس اللجنة السيد توفيق طورش. وأوضح السيد طورش في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذه الضريبة "من الصعب جدا تطبيقها بسبب انخفاض مستوى التحكم في تكنولوجيا الرقمنة على مستوى مؤسسات الخدمات الماليةي ما يجعل من الصعب جدا تحديد واحصاء الثروات". فضلا عن ذلك، اعتبر ذات المتحدث أن اقرار هذه الضريبة هو بمثابة "ضريبة مزدوجة" لأن الأشخاص الذين ينشطون في القطاع الرسمي خاضعون أصلا لضرائب ورسوم عديدة موضحا أن الأجدر بالحكومة أن تتوجه وتركز جهدها لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية التي تبقى لحد الان غير خاضعة لأيّ ضريبة.