حل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمدينة نيس الفرنسية للمشاركة في الدورة 25 لقمة إفريقيا - فرنسا، والتي سيناقش فيها رفقة رؤساء الدول والحكومات المسائل المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية، ويتباحث فيها السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز دور إفريقيا في التصميم الجديد للحكامة العالمية، وآليات دعم النظام الأمني الجماعي الذي حدده الاتحاد الإفريقي لرفع تحديات الاستقرار والسلم والأمن في القارة، وكذا التكفل بمصالح إفريقيا أمام رهانات التغيرات المناخية. وتأتي هذه المشاركة لرئيس الجمهورية في هذه القمة في ظل الأوضاع المتوترة التي تسود العلاقات الجزائرية الفرنسية، والتي أججت لهيبها تصريحات وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير دون أن يتلقى الردع من قبل الرئاسة الفرنسية. ويُعد اجتماع نيس أول حدث يجمع بوتفليقة مع ساركوزي منذ نهاية سنة 2008. وسيحاول ساركوزي استغلال الفرصة من أجل الالتقاء برئيس الجمهورية لرأب صدع العلاقات الجزائرية الفرنسية، إلا أن مصادر تستبعد أي لقاء بين الرئيسين في قمة نيس. وتتضمن أشغال القمة ثلاث جلسات مواضيعية تخصص بشكل أساس لمكانة إفريقيا في العالم، سيما في ما يخص مشاركتها في تسيير الهيئات الدولية والسبل والوسائل التي من شأنها تعزيز السلم والأمن في إفريقيا، فضلا عن مسائل التنمية والتغيرات المناخية. وسيسبق القمة عقد اجتماع لوزراء شؤون خارجية البلدان المعنية، لمناقشة جدول الأعمال الذي سيُعرض على ندوة رؤساء الدول والحكومات. كما ستشهد القمة لأول مرة مشاركة رؤساء مؤسسات من إفريقيا وفرنسا، لمناقشة المسائل الاقتصادية المتعلقة أساسا بالإجراءات القانونية الضرورية، من أجل تعزيز المبادلات التجارية وتشجيع التنمية الاقتصادية وتمويل المشاريع المشتركة والموارد الطاقوية لإفريقيا الغد. للتذكير، فإن القمة 24 التي عُقدت في 2007 بمدينة كان الفرنسية، قد تميزت بالإرادة في ترسيخ إفريقيا في العولمة، وجعل القارة الإفريقية »ملتقى رخاء وازدهار«. وأبرزت القمة أن الحركية الحالية التي تميز الاقتصاد العالمي، تمنح إفريقيا فرصة »مميزة« للتموقع في مسار العولمة وتحويل كنوزها إلى ثروات، وثرواتها إلى تنمية. ودعا المشاركون إلى شراكات صناعية متوازنة، وكذا إلى تعزيز المنشآت القاعدية وتمثيل أفضل لإفريقيا في الهيئات الدولية. وعليه دعت البلدان الإفريقية الشركاء في التنمية والمجموعة الدولية، إلى إيلاء عناية أكبر للانشغالات المشروعة لإفريقيا، سيما في ما يتعلق بالتثمين المنصف لثرواتها الطبيعية. وذكروا بأن إفريقيا مكمن ضخم للمواد الأولية، ومصدر هام للمواد الأساسية، معتبرين أن للمواد الأولية والمنتوجات الأساسية نصيبا هاما في تكوين الناتج الداخلي الخام وصادرات وموارد أغلبية هذه البلدان. وفي ما يخص مكانة إفريقيا في العالم خلص النقاش إلى أن الأمن والنمو في العالم مرهونان أساسا باستقرار القارة الإفريقية وتطويرها. وأشار المشاركون إلى ضرورة تعزيز تمثيل إفريقيا في الهيئات الدولية، وضمان تنسيق أمثل مع هذه الهيئات، سيما مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.
