جدّد حسين نسيب وزير الموارد المالية تأكيده على أن مراجعة تسعيرة المياه الصالحة للشرب ليست واردة الوقت الحالي لكنها غير مستبعدة بالنظر إلى الفارق الكبير المسجل بين التكلفة الحقيقية للمتر المربع الواحد والمقدرة ب50 إلى 60 دج والتسعيرة الحالية التي تتراوح بين 18 و20 دج. وطمأن نسيب المواطنين بأن الزيادة وان تم اقرارها سوف لن تمس بالقدرة الشرائية للمواطن بل سيراعى فيها مبدأ "من يستهلك أكثر يدفع أكثر". ولدى استضافته في فوروم الاذاعة تحدث وزير القطاع عن المشاريع الحيوية التي ضمنها مشروع قانون المالية بقيمة 62 مليار دينار لتحسين تزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب وتوسيع الأراضي المسقية وكل ما تعلق بإنجاز قنوات الصرف الصحي، إضافة إلى تخصيص غلاف مالي يقدربأكثر من 43 مليار دينار لمواصلة المشاريع قيد الانجاز.