وجهت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية تعليمة إلى البنوك تفرض على المستوردين تقديم شهادة التداول الحر للسلعة المستوردة في بلد النشأة أو البلد المصدر. وحسب ما أورده موقع كل شيء عن الجزائر فإن الجمعية أرفقت مراسلتها بوثيقة تحمل نموذج الشهادة المطلوبة قبل تلبية طلب توطين أي صفقة إستيراد وتخص هذا الاجراء السلع المواد المصنعة الغير معنية بالمنع من الاستيراد. ويضيف الاجراء الجديد متاعب إضافية للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين به خاصة وأن التعليمة المؤرخة في 26 ديسمبر الماضي تشترط ان يتم التصديق على الوثيقة من طرف السلطة المؤهلة في البلد المنشأ أو المصدر كما تطلب جمعية البنوك والمؤسسات المالية من المستوردين تحديد السلطة المؤهلة للتأشير على مطابقة المنتوج للتنظيم المعمول به أو للمقاييس العالمية. التعليمة دخلت حيز التطبيق في أول جانفي أي بعد أربعة أيام من إرسالها دون سابق إنذار ما وضع المستوردين في موقع تعجيزي زيادة على عدم وضوح السلطة المؤهلة المطلوب تصديقها على الوثيقة وكذا وجود نموذج باللغة الفرنسية فقط للشهادة المطلوبة.