تسجيل 216 ألف مخالفة في سنة واحدة مئات الآلاف من التجار خارج القانون 116 مليار دينار.. معاملات تجارية دون فوترة خلال 2017 هذه أهم مخالفات التجار.. بلغت قيمة المعاملات التجارية بدون فوترة- التي كشفت عنها مصالح وزارة التجارة - 45ر116 مليار دج خلال سنة 2017 مقابل 3ر59 مليار دج سنة 2016 وتكشف الحصيلة العامة لنشاط الرقابة الاقتصادية وقمع الغش عن تسجيل 6ر1 مليون تدخلا أفرزت تسجيل 216.454 مخالفة وهو ما يشير إلى أن مئات الآلاف من التجار خارج القانون لأسباب ودوافع مختلفة علما أن كثيرين من ممتهني التجارة يشكون الأعباء الضريبية المتزايدة وغيرها. وبلغت قيمة السلع المحجوزة في السوق خلال السنة الماضية وحدها 25ر7 مليار دج مقابل 3ر5 مليار دج فيما تم تجميد سلع قيمتها 3ر23 مليار دج (مقابل 1ر20 مليار دج) على الحدود. وعرفت نفس السنة غلقا اداريا ل 13.782 محلا تجاريا. وفي مجال مراقبة المطابقة وقمع الغش سجلت مصالح الرقابة 825.660 تدخلا مما سمح بتسجيل 76.332 مخالفة وتحرير 71.735 محضرا. وتتمثل أغلب المخالفات المسجلة في نقص النظافة (32.009 حالة) والغش أو محاولة الغش (10.445 حالة) وغياب الوسم (6.187) وحيازة وبيع منتجات غير مطابقة (7.984) وغياب الرقابة الذاتية (7.257) ومعارضة الرقابة (2.024) وكذا غياب شهادة الضمان (1.356). أما فيما يتعلق بالرقابة على الحدود سمحت عمليات مراقبة مطابقة السلع المستوردة على مستوى المفتشيات الحدودية من معاينة 92.760 ملف استيراد تخص 26ر30 مليون طن. ونجم عن هذه العمليات رفض دخول 1.327 شحنة إلى التراب الوطني تمثل كمية 69.835 طنا قيمتها المالية الإجمالية تقدر ب 3ر23 مليار دج. بدورها سمحت الرقابة التحليلية بكشف عدم مطابقة 2.511 عينة (14 بالمئة) من مجموع 17.879 عينة تم فحصها إلى جانب أكثر من 9.180 عينة أخذت من اجل تحاليل ميكروبيولوجية كشفت عن وجود 1.558 عينة ثبتت عدم مطابقتها (17 بالمئة). من جهة أخرى قامت مصالح الرقابة ب843.654 تدخلا في مجال مراقبة المعاملات التجارية مما سمح بمعاينة 140.122 مخالفة وتحرير 131.727 محضرا. وشملت المخالفات المسجلة في هذا المجال عدم اظهار الأسعار (50.554 حالة) وغياب نشر الإشعارات القانونية (23.622) وغياب الفوترة (15.950 حالة) ومعارضة الرقابة (10.381) وغياب السجل التجاري (7.065) وممارسة نشاط تجاري بدون محل (6.611) واعتماد أسعار غير قانونية (2.551).