تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين ياقوت بباتنة من تفكيك شبكة تنشط وطنيا مختصة في تزوير وثائق المركبات، حسب ما علم من المجموعة الإقليمية لهذا السلك الأمني الذي يواصل محاربة الجريمة بمختلف اشكالها عبر اقليم ولاية باتنة التي تعتبر من ابرز ولايات القطر الجزائري التي تفشت فيها ظاهرة سرقة وتزوير وثائق السيارات بمختلف انواعها. وأوضحت مصالح الفرقة الاقليمية للدرك الوطني لبلدية عين ياقوت بولاية باتنة أنه تم خلال هذه العملية حجز مركبة سياحية موضوعة للسير بوثائق مزورة وبطاقتي تسجيل مزورتين لمركبتين أخريين مع توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم يقطنون بولايات مجاورة تتراوح أعمارهم ما بين 27 و42 سنة المشتبه فيه الرئيسي منهم مسبوق قضائيا. وتعود تفاصيل القضية إلى 13 من شهر فيفري االمنصرم بعد تلقي معلومات حول تجول سيارة سياحية تحمل ترقيم إحدى الولايات الشرقية موضوعة للسيربوثائق مزورة بشوارع مدينة عين ياقوت ليتم توقيفها إثر القيام بدورية وتبين عقب مراقبة وثائقها الإدارية أن التصريح بالبيع الخاص بها مزور من خلال استخدام ختم دائري باسم بلدية عين ياقوت مزور، علاوة على عدم وجود اسمي العونين محرري الوثيقة والممضي عليها إطلاقا بمصالح البلدية. وكشف التحقيق مع المشتبه فيه بعد اقتياده إلى مقر الفرقة للتحقيق أن المركبة مسجلة باسم شخص متوفى وأن أخ السائق الموقوف اشتراها في سنة 2014 من شخص آخرسبق وأن اشتراها من ورثة المتوفى بالوكالة، يضيف المصدر الذي أوضح بأنه بحكم عمل الشخص الموقوف في جمع الخردوات الحديدية التقى بالمشتبه فيه الثاني الذي طلب منه بيعه السيارة على أن يتولى تسوية وثائقها عن طريق المشتبه فيهما الثالث والرابع بمبلغ مالي قدره 30 ألف دج. وبعد مواصلة التحقيق بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محل إقامة المشتبه فيهم تم توقيف باقي أفراد العصابة وتفتيش منازلهم أين تم العثور على صك بريدي بقيمة المبلغ المتفق عليه ونسخة من رخصة سياقة المشتبه فيه الأول صاحب السيارة وبطاقة تسجيل مزورة خاصة بمقطورة وبطاقة أخرى مزورة خاصة بسيارة سياحية. وتم تكوين ملف قضائي ضد المشتبه فيهم الأربعة وتقديمهم يوم 28 فبراير المنصرم أمام العدالة ليتم إيداع المشتبه فيه الرئيسي وشريكه الحبس، فيما وضع باقي الموقوفين تحت الرقابة القضائية.