لإدماج المستفيدين ضمن عقود العمل المدعمة الشروع في تحسيس المستخدمين بسوق أهراس تم الشروع بولاية سوق أهراس في تنفيذ برامج زيارات ميدانية للمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة قصد تحسيس مسؤوليها بضرورة الإبقاء على جميع المنصبين في إطار برنامج عقود العمل المدعمة. ي. تيشات أوضح مدير وكالة التشغيل لولاية سوق أهراس عبد الرزاق مازوز بأن العملية التحسيسية الموجهة للمستخدمين العموميين والخواص تنظم بالتنسيق مع كل من المفتشية الولائية للعمل ومديرية التشغيل ستسمح لمستشاري وكالة التشغيل ومفتشي العمل من الوقوف ميدانيا على جميع المنصبين في إطار عقود العمل المدعمة التي يتجاوز عددها 700 عقد بالولاية. وتخضع الفئة المستفيدة من هذه العقود المدعمة لأحكام القانون 90-11 الذي يعتبر هذه العقود غير محددة المدة وبالتالي ضمان استمرار العقد بعد انتهاء مدة ثلاث سنوات التي كانت محل مساهمة الدولة في الأجر والمحددة وفقا للمرسوم التنفيذي 126-08 المعدل والمتمم للمرسومين 105-11 و142-13 لأصناف هذه العقود ومساهمة الدولة مضيفا ذات المصدر بأن مساهمة الدولة تتمثل في 12 ألف دج لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد بالنسبة لحاملي الشهادات و10 آلاف دج للتقنيين السامين وحاملي شهادات الدراسات التطبيقية و8 آلاف دج لخريجي الطور الثانوي وخريجي مراكز التكوين المهني و6 آلاف دج كمساهمة من طرف الدولة في عقود الإدماج الاقتصادي بالنسبة لطالبي العمل عديمي المستوى ودون تكوين أو تأهيل. وأوضح ذات المسؤول بأن هذه العملية تأتي بعد تسجيل بعض التجاوزات من طرف مؤسسات اقتصادية في مجال التوظيف خاصة منها في إطار عقود العمل المدعمة حيث يلجأ الكثيرون إلى تسريح المستفيدين فور انتهاء مساهمة الدولة في أجر المنصب لمدة 3 سنوات متناسين كما قال- أن عقد العمل الذي يربط الطرفين (المؤسسة والأجير) هو عقد عمل دائم وأن المساهمة في أجر المنصب تعتبر من الامتيازات الممنوحة للمستخدم في إطار سياسة الدولة لدعم التشغيل. وفي حال تسجيل مخالفات من طرف المستخدمين ستقوم مصالح وكالة التشغيل بمعية مديرية التشغيل ومفتشية العمل بوضع المؤسسات المخالفة لتشريعات العمل ضمن القائمة السوداء وعدم تمكينها من الاستفادة من جهاز المساعدة على الإدماج المهني ومن جميع الامتيازات الممنوحة في إطار ترقية سياسة التشغيل وكذا المتابعة القضائية.وستشمل هذه العملية التي انطلقت نهاية الأسبوع الماضي بدائرتي تاورة ومداوروش لاحقا ما مجموعه 200 مؤسسة اقتصادية بين عمومية وخاصة عبر دوائر الولاية لاسيما في قطاعات الخدمات والصناعة التحويلية والفلاحة والصحة والبناء والأشغال العمومية والصناعة.
