قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن هناك ثلاثة ملفات قدمت للجنائية الدولية بشأن جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين. وخلال مؤتمر عقده في رام الله أمس السبت أوضح عريقات أنهم بصدد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة الملفات بشكل رسمي إلى الجنائية الدولية. وشدد عريقات أن الفلسطينيين بحاجة إلى حماية دولية من الاعتداءات . وأضاف _ آن الأوان للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق ضد بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه (أفيغدور ليبرمان) حول أحداث القنص والجرائم المرتكبة بحق شعبنا وأبنائنا في قطاع غزةس. واعتبر المسؤول الفلسطيني أن السفيرة الأمريكية في الأممالمتحدة نيكي هيلي تشجع دولة الاحتلال على ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين. وأمس طالبت الأممالمتحدة حكومة الإحتلال بستقنين استخدام القوة المميتةس فيما دعت الفلسطينيين إلى _تجنب الاحتكاكس بقوات الإحتلال عند السياج الأمني الفاصل بين غزة والاحتلال وأصبحت حصيلة الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا برصاص جيش الإحتلال منذ الثلاثين من مارس الماضي 39 شهيداً وآلاف الجرحى. وأكد عريقات أن _القدس أهم من كل عواصم العالمس مشيراً الى أن الإدارة الأمريكية بدأت تنفيذ (صفقة القرن) باعترافها بالقدس عاصمة للاحتلال وقال إنه _من المعيب أن تفكر دول أعضاء في الأممالمتحدة بنقل سفارتها إلى القدس وأي إجراء بهذا الصدد يعتبر باطلاً ولاغياًس. وفي 6 ديسمبر 2017 أعلن ترامب اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة للاحتلال والبدء في نقل سفارة بلاده من تل أبيب للمدينة المحتلة ما أثار موجة غضب واسعة في الأراضي الفلسطينية وردود فعل منددة إسلامياً ودولياً. ولاحقاً أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية خطوة نقل السفارة ستتم منتصف ماي المقبل _تزامناً مع ذكرى إعلان دولة الاحتلالس (النكبة بالنسبة للفلسطين والعرب والمسلمين). وحول اجتماعات المجلس الوطني دعا عريقات الفصائل الفلسطينية للمشاركة فيها كون انعقاده استحقاق كبير. ومضى _لو كان مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين على قيد الحياة لحضر اجتماع المجلس الوطنيس. ويعقد المجلس الوطني الفلسطيني جلسة في الثلاثين من أفريل الجاري حتى الثالث من ماي دون مشاركة حركتي _حماس_ وسالجهاد الاسلاميس اللتين رفضتا دعوة وجهت لهما بهذا الخصوص وانتقدتا عقده في مدينة رام الله الواقعة تحت _الاحتلال اس. وإضافة إلى _حماس_ وسالجهاد الإسلاميس أعلنت الجبهة الشعبية (ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير بعد حركة فتح) عدم المشاركة في اجتماعات الوطني ودعت إلى تأجيله دون أن تذكر سبباً محدداً لذلك. يشار إلى أن آخر جلسة اعتيادية للمجلس الوطني (أعلى سلطة تشريعية تمثل الشعب الفلسطيني بالداخل والخارج) عقدت عام 1996 فيما كان هناك جلسة طارئة عقدت عام 2009.