يقوم وزير العدل السيد طيب لوح اليوم بتقديم عرض لمشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي على أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية. وحسب بيان لمجلس الأمة تلقت أخبار اليوم نسخة منه فإن عرض مشروع القانون المذكور ستعقبه مناقشة أعضاء المجلس ثم رد الوزير على تدخلاتهم. للإشارة فقد تمت المصادقة على مشروع القانون من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني قبل أيام وقبل ذلك صودق عليه من قبل مجلس الوزراء في ديسمبر الفارط. ويستثني مشروع القانون البيانات ذات الاستعمال الشخصي المحض من المعالجة المعنية ويشدد على ضرورة موافقة الشخص المعني أثناء معالجة بياناته الشخصية ما عدا في حالات يفرضها القانون وخاصة القضاء وكذا إقرار حماية مشددة من أجل صون البيانات الشخصية للطفل وإنشاء سلطة وطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي تابعة لرئيس الجمهورية.