ب· لمجد تميّز الاستثمار الخاصّ في الجزائر سنة 2010 بتمركّز قوي للمؤسسات من النّوع العائلي التي تمثّل أغلبية المشاريع المصرّح بها لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات، والمقدّر عددها بنحو 10 آلاف مشروع استثماري، وهو عدد مرشّح للارتفاع خلال السنة الحالية بالنّظر إلى الإجراءات الجديدة المعلنة في مجال التشغيل والتسهيلات التي أقرّتها الحكومة بأمر من الرئيس لتسهيل الاستثمارات· ومثّلت الاستثمارات التي صرّح بها القطاع الخاصّ حسب أرقام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات 64·99 بالمائة من العدد الإجمالي لمشاريع الاستثمار، أي 9465 مشروع من بين مجموع 9499 مشروع· وحسب معطيات الوكالة فإن مبلغ الاستثمارات التي قام بها القطاع الخاصّ بلغ 528·407 مليار دينار (04·85 بالمائة من المجموع الإجمالي)، ومن المقرّر أن يساهم في توفير حوالي 82.000 منصب شغل، أي 39·95 بالمائة من مجموع مناصب الشغل (حوالي 86 ألف منصب)· ويمثّل القطاع العمومي ب 29 مشروعا 31·0 بالمائة فقط من عدد المشاريع المصرح بها، لكن المبالغ المخصّصة تمثّل حوالي 5·13 بالمائة من مجموع الاستثمارات، أي 3·64 مليار دينار وحوالي 3.300 منصب شغل (84·3 بالمائة) ستوفّر حسب ما أكّدت الوكالة· وبالنّسبة للاستثمارات المختلطة (العمومية والخاصّة) فقد شملت 5 مشاريع بقيمة 374ر7 مليار دج· تجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات الكبيرة التي خصّصتها الدولة (286 مليار دولار بالنّسبة للخماسي 2010-2014 من الأموال العمومية ليست موجودة في حصيلات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات بما أنها غير مسيّرة بنفس الإجراء الخاصّ بالمزايا عند الاستثمار التي تمنحها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات· ويظهر توزيع مشاريع الاستثمار المصرّح بها حسب النّوع أن المشاريع التي هي في طريق الإنجاز تأتي في أوّل القائمة ب 6720 مشروع، أي 71 بالمائة من المجموع، في حين يشهد توسيع المشاريع ارتفاعا كبيرا ب 2.772 مشروع، أي 29 بالمائة، وأخيرا قدر بعث المشاريع ب 7 فقط أي أقلّ من 1 بالمائة· ويظهر التوجّه الملاحظ في هذا المستوى أنه على الرغم من الاختيار الذي وقع على الاستثمارات التي في طريق الإنجاز هناك تقدّم "معتبر" في المشاريع التوسّعية التي "سجّلت مؤشّر ثقة اتجاه الإجراء"، حسب ما أشارت إليه الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات· ويبقى النّوع المؤسّساتي المفضّل هو المؤسسة الفردية، ليس فقط لأسباب ثقافة المبادرة المبنية على المفهوم العائلي لكنها تتظافر حسب حجم المؤسسات (المؤسسات الصغيرة جدّا والمتوسّطة) ب 7506 مشروع مصرّح من أجل 1069 مشروع فقط منظّما في (مؤسسة ذات مسؤولية محدودة) و660 مشروع في شكل (مؤسسة وحيدة الشخص ذات مسؤولية محدودة) و194 مشروع في شكل (مؤسسة باسم جماعي)، وأخيرا 69 مشروعا في شكل (مؤسسة ذات أسهم) وتخصّ هذه الأخيرة عموما المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة والصناعات الصغيرة والمتوسّطة· وبخصوص حجم المؤسسات حسب فئة العمّال هناك 80 بالمائة من المشاريع المصرّح بها توظّف أقل من 9 عمّال، متبوعة بالتي توظّف من 10 إلى 49 موظّفا بنسبة 18 بالمائة، وأخيرا المشاريع الكبرى التي توظّف من 49 وأزيد من 249 شخص حيث تمثّل 3·2 بالمائة فقط· ومن حيث المبالغ المالية التي يتمّ تخصيصها للمشاريع المصرّح بها بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات هناك فئتان مختلفتان، حيث يتعلّق الأمر بمشاريع قيمتها لا تتعدّى 10 ملايين دينار لكلّ مشروع تمثّل 41 بالمائة من مجملها (3.909 مشروع)، فيما تتمثّل الفئة الثانية في المشاريع التي تتراوح قيمتها بين 10 و50 مليون دينار لكلّ مشروع يمثّلون 43 بالمائة ب 4.092 مشروع· وتتكوّن الفئتين من حوالي 8.000 مشروع، أي 84 بالمائة من مجمل المشاريع المصرّح بها· وتحتلّ المرتبة الثالثة فئة المبالغ المالية التي تتراوح قيمتها بين 50 و200 مليون ب 1.128 مشروع و12 بالمائة من المجموع، وأخيرا فئة المشاريع التي تتراوح قيمتها بين 200 و500 مليون دينار ب 341 مشروع، أي 4 بالمائة من مجموع· وكان وزير المالية السيّد كريم جودي قد أكّد أن مسعى الحكومة في مجال دعم الاستثمار يرمي إلى تحسين بيئة المؤسسة من خلال سلسلة من الإجراءات المالية والجبائية والإدارية· وتشكّل الإجراءات التي تمّ اتّخاذها خلال مجلس الوزراء في 22 فيفري الفارط والمتعلّقة بدعم الاستثمار والتشغيل "خطوة حاسمة في تطوّر السياسة الاقتصادية للبلد" كونها زوّدت الدولة "بأدوات جديدة تسمح لها بالتدخّل لدعم تمويل المؤسسات"· وذكر وزير المالية أنه تمّ بهذا الصدد توفير خطّ قرض على المدى البعيد وقابل للتجديد بقيمة 100 مليار دينار لصالح البنوك من أجل دعم عملياتها في تمويل المشاريع الهامّة· كما تمّ إنشاء على مستوى 48 ولاية صناديق ضمان القروض البنكية للمؤسسات الصغيرة والمتوسّطة من أجل دعم هذه المؤسسات، بالإضافة إلى وضع جهاز ضمان آخر لصالح الفلاّحين· وبشأن التمويل البنكي الموجّه للمؤسسات ذكر السيّد جودي أنه ارتفع سنة 2010 بنسبة 16 بالمائة بالنّسبة للمؤسسات الخاصّة وب 18 بالمائة بالنسبة للمؤسسات العمومية، وهي نسبة تضع الجزائر كما قال "ضمن قائمة الدول النّاشئة ذات النمو السريع في القروض"·
