من المقرر أن يتم الشروع في تطبيق النظام المعلوماتي الموحد للضرائب في جانفي 2019 على مستوى 23 ولاية على أن يتم تعميمه تدريجيا على جميع ولايات الوطن حسب ما أفاد به أمس الأربعاء بالجزائر إطارات في المديرية العامة للضرائب. ويسمح هذا النظام الذي تم تقديم عرض تجريبي له قبل أيام بتوفير جميع المعلومات حول التحصيل الجبائي والمنازعات المتعلقة بها في الولايات التي يشملها وذلك بشكل آني ومفصلي حسب الشروح التي قدمها مدير التشريع والتنظيم الجبائيين بالمديرية العامة للضرائب كمال تواتيي خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية. ويندرج إدخال هذا النظام المعلوماتي الموحد ضمن مسار إصلاح وعصرنة المنظومة المالية عموما والجبائية على وجه الخصوص وكذا التحضير لدخول الصيغة الجديدة لقوانين المالية حيز التنفيذ في 2021 يؤكد من جهته مدير الدراسات بنفس المديرية كمال لصواف. وفي معرض حديثه عن التأطير الجديد للتسيير الموازناتي الذي جاء به القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية اوضح السيد لصواف أنه سيمكن من تحسين انماط التسيير على مستوى الادارات حيث سيمنح أقصى مستويات المرونة للمسيرين لكن مع مساءلتهم عن عمليات الانفاق التي يقومون بها.