نداء أممي عاجل إلى البدو الفلسطنيين : ** حذر خبيران أمميان من مخططات تهدف إلى إجلاء 181 فلسطينياً من منازلهم في تجمع خان الأحمر (أبو الحلو) بضواحي القدس الشرقية المحتلة في مخططات متتالية لا تتوانى دولة الاحتلال عن تطبيقها رغم كل التحذيرات الدولية ق.د/وكالات أصدر مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وليلاني فرحة المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن الملائم بيان تحذيري خاص حيث أعرب الخبيران عن _القلق العميق إزاء قرار محكمة تابعة للاحتلال في 24 ماي الجاري بتأييد خطة حكومة الإحتلال هدم كامل المجتمع البدوي الفلسطيني في خان الأحمر في الضفة الغربية شرقي القدس_. واعتبرا أن حكم محكمة الإحتلال _يمهد الطريق لإجلاء 181 شخصاً ويشكل خطوة غير طوعية من شأنها أن تصل إلى حد النقل القسريس. وأوضح البيان أن _النقل القسري الفردي أو الجماعي للأشخاص المحميين داخل الأراضي المحتلة يعتبر انتهاكاً خطيراً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة ويشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي ما قد يؤدي إلى المسؤولية الجنائية الفرديةس. وجاء في قرار محكمة العدل العليا أن المنازل والمنشآت في خان الأحمر بنيت بشكل غير قانوني بموجب القانون العسكري وبالتالي لن تتدخل المحكمة في قرار وزير الدفاع بهدمها. وتعقيباً على ذلك قال الخبيران: _على الرغم من الحجج التي قدمها مجتمع خان الأحمر فإن المحكمة العليا لم تبد -فيما يبدو- أي وزن للحظر الصارم بموجب القانون الإنساني الدولي ضد هدم الممتلكات وضد النقل القسري الذي يملكه الأشخاص المحميون في قرارهاس. يذكر أن سكان خان الأحمر هم من نسل البدو الذين طردتهم دولة الاحتلال من النقب بعد عام 1948 وتم نقلهم إلى الضفة الغربية. وفي السنوات الأخيرة قدم السكان طلباً إلى جيش الإحتلال من أجل خطة رئيسية وبناء تصاريح للأراضي التي كانوا يسكنونها منذ عقود وتم رفض هذه الالتماسات. وتقع أراضيهم بالقرب من المستوطنات الكبيرة شرقي القدس. ويعيش مجتمع البدو فيما وصف بأنه بيئة إكراهية متزايدة بسبب الضغط المستمر من قبل سلطات الإحتلال والمستوطنين المجاورين. وأضاف الخبيران: _نحن قلقون ليس فقط على مستقبل سكان خان الأحمر لكن أيضًا إزاء مصير العشرات من مجتمعات البدو والرعاة الفلسطينيين في المنطقة ج الذين يعيشون نمط حياة تقليدي على الأرضس. ورفضت حكومة الإحتلال منح تصاريح بناء للعديد من المجتمعات الفلسطينية التي تعيش في المنطقة (ج) من الضفة الغربية التي تخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الكاملة للاحتلال