من المفترض برؤساء الفرق المحترفة الاعتراف بالفشل وبتسيير شؤون فرقهم بطريقة احترافية لأن الاحتراف الحقيقي يوجب على هؤلاء الرؤساء إيجاد الحلول المناسبة التي تسمح لفرقهم بتجسيد مشروع الاحتراف بأتمّ معنى الكلمة وليس العكس· والأكيد أن اتّخاذ طريقة الضغط على وزارة الشباب والرياضية لإرغامها على ضخّ الأموال وتسوية الإجراءات الإدارية التي لها علاقة مباشرة بالأراضي التي خصّصتها السلطات العليا للفرق المعنية بغرض إنجاز مراكز التكوين هو دليل قاطع لأن مشكلة الكرة الجزائرية تكمن بالدرجة الأولى في وجود أناس على مستوى رئاسة إدارة هذه الفرق المحترفة ليست لهم أيّ علاقة بالتسيير الاحترافي، لأن كلّ شخص بإمكانه الاعتماد على أموال الخزينة العمومية وصرفها في جلب لاعبين بأموال ضخمة والمراهنة عليهم من أجل بلوغ مطلب الأنصار وهو لعب الأدوار الأولى نظير صرف النّظر عن اعتماد قاعدة متينة في تكوين المواهب الشابّة، وهو ما زاد من انحطاط مستوى الكرة الجزائرية في السنوات الأخيرة، لذا، يتوجّب على السلطات العليا فرض نفسها بقوّة القانون وإرغام هؤلاء الرؤساء على تجسيد مشروع الاحتراف بطريقة احترافية وليس بالتفكير بطريقة تسيير شؤون فريق غير محترف· ومع اقتراب نهاية البطولة المحترفة في موسمها الأوّل لابد من إعادة النّظر في الطريقة المعتمدة من طرف الهيئة المشرفة على تسيير شؤون الكرة الجزائرية لتنقية المحيط الكروي من الأطراف التي تنتظر دائما الفرص المتاحة لبلوغ مآربها الشخصية وليس كما تدّعي هذه الأطراف من أنها تضع المصلحة العامّة لكرتنا فوق كلّ اعتبار بدليل أن قرار مقاطعة المنافسة لنهاية الأسبوع الجاري اتّخذ بطريقة غير احترافية، في الوقت الذي يدّعي فيه هؤلاء الرؤساء أنهم محترفون لكن الواقع أثبت أنهم منحرفون عن الاحتراف·
