شدّد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية على ضرورة التزام جميع أطراف الصراع ببلاده بالاستحقاق الانتخابي وإعداد الإطار الدستوري لإجراء الاقتراع في موعده المحدّد. جاء ذلك في لقاء جمع السراج اليوم الإثنين بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس بوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان. ونقل بيان صدر اليوم عن المكتب الاعلامي للسراج تأكيد الأخير على ضرورة التزام الأطراف الأخرى (في إشارة إلى مجلس النواب وخليفة حفتر) بالاستحقاق الانتخابي وإعداد الإطار الدستوري لإجرائها في الموعد المقرر وأن ينتهي أسلوب المناورات الذي ساد في الفترات الماضية . ودعا السراج أيضا إلى ضرورة التركيز على إنجاح المسار السياسي والعمل على إنهاء محاولات العرقلة التي تقوم بها بعض الأطراف دون تفاصيل إضافية حول الجزئية الأخيرة. وأشاد بعمق العلاقة بين بلاده وفرنسا وما تبذله باريس من جهود منذ توقيع الاتفاق السياسي (في 2015) وحتى الآن لتحقيق الاستقرار في ليبيا . ووفق البيان نفسه قدم السراج للوزير الفرنسي لمحة عن التداعيات السلبية لما حدث مؤخرا من تطورات في منطقة الهلال النفطي وعن محاولات البعض التنصل من تفاهمات باريس. ونص إعلان باريس المنبثق عن لقاء جمع في مايو أيار الماضي بالعاصمة الفرنسية بعض أطراف الصراع في ليبيا على إجراء انتخابات في 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. كما نص أيضا على وضع الأسس الدستورية للانتخابات الليبية واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر/ أيلول 2018 وهو ذات الأمر الذي تنص عليه خارطة الطريق التي أعلنتها الأممالمتحدة مطلع 2018. وفي ذات الصدد شدد السراج التزام حكومة الوفاق ب المسار الديمقراطي والعمل على تهيئة المناخ لإجراء الانتخابات بتقديم الدعم والتسهيلات للمفوضية العليا للانتخابات . والأربعاء الماضي وأمام سفراء الدول الكبرى بتونس دعا السراج للتفكير من الآن في حلول خارج الصندوق لإنهاء العرقلة المستمرة والمتزايدة لمجلس النواب . والخميس الماضي أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبه كونته معارضته تنظيم انتخابات بليبيا في ديسمبر المقبل مثلما تم الاتفاق عليه بين عدد من أطراف النزاع في ليبيا بمؤتمر باريس الذي رعته فرنسا وأيدت الأممالمتحدة نتائجه. من جانبه عبر وزير الخارجية الفرنسي عن سعادته بزيارة ليبيا مرة أخرى وتقديره الكبير لما يبذله السراج من جهود لتحقيق الاستقرار في ليبيا. وقال لودريان إن جولته إلى ليبيا والتي بدأها بلقاء السراج تأتي للتأكيد على تفاهمات لقاء باريس ومن أجل تذليل العقبات أمام المسار الديمقراطي وإجراء الانتخابات وفقا لتلك التفاهمات. كما تناول الاجتماع أيضا ملف الهجرة غير الشرعية حيث جدد السراج تأكيده على الحل الشامل لهذه الظاهرة بأبعادها الأمنية والاقتصادية والإنسانية. وفي الوقت نفسه أعلن رفضه التام لفتح مراكز لاستقبال المهاجرين على الأراضي الليبية.