في حال عدم التعامل بجهاز الدفع الإلكتروني غرامات مالية تهدّد التجار في 2019 ف. زينب يُنتظر أن تكون 2019 سنة الدخول الفعلي للتجارة الإلكترونية حيز التطبيق حسب ما ذكرت أمس الأربعاء بمعسكر نوال طالب مديرة مركزية ببنك التنمية المحلية وسيكون عدد غير قليل من التجارة تحت طائلة التهديد بغرامة مالية قيمتها 5 ملايين في حال عدم توفرهم على جهاز الدفع الإلكتروني. وذكرت السيدة طالب المكلفة بتطوير الدفع الإلكتروني ببنك التنمية المحلية في يوم دراسي حول الدفع الإلكتروني نظمته غرفة التجارة والصناعة بمعسكر أنه بداية من شهر جانفي المقبل سيصبح على كل تاجر أو مقدم خدمات التعامل بجهاز الدفع الإلكتروني تحت طائلة التعرض لغرامة مالية بقيمة 50 ألف دج في حالة المخالفة وفق القانون الذي صادق عليه البرلمان خلال سنة 2018. وأضافت أن القانون منح مهلة للتجار ومقدمي الخدمات حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل للتزود والعمل بجهاز الدفع الإلكتروني حيث ستشرع لجان متخصّصة بداية من شهر جانفي 2019 في مراقبة توفر هؤلاء المتعاملين على الأجهزة المذكورة ووضعها تحت تصرف الزبائن الراغبين في دفع مقابل ما يشترونه عبرها. وأشارت نفس المتحدثة إلى المزايا التي يوفرها التعامل بأجهزة الدفع الإلكتروني سواء للتجار أو الزبائن حيث تمنح الأجهزة مجانا للتجار وتوفر لهم القدرة على تحويل أموالهم مباشرة نحو حساباتهم البنكية وضمان الأمان الكامل خلال التعاملات المالية بما في ذلك تفادي تداول أوراق مالية مزورة. وأبرزت أن بنك التنمية المحلية أعد سبرا للآراء للمواطنين حول نظرتهم للتعامل عبر الدفع الإلكتروني في تعاملاتهم التجارية وتوصلت إلى أن عزوفا لدى المواطنين عن استعمال هذه الآلية ناتج عن قلة المعلومات حولها من جهة وتخوفات من انعدام الأمن خلال التحويلات من جهة ثانية وهي تخوفات تتم معالجتها عبر حملة إعلامية انطلقت منذ مدة. من جانبه تناول الأستاذ سي الطيب أمين من جامعة معسكر موضوع الآليات القانونية للتجارة الإلكترونية بينما تطرق الأستاذ علي شعشوعة من نفس الجامعة الى موضوع استعمال التكنولوجيات الحديثة في النشاط التجاري.
