تحوّلت شركة "اتّصالات الجزائر" في الآونة الأخيرة إلى "انقطاعات الجزائر"، وهي التسمية التي يطلقها عليها كثير من مشتركيها، ليس بسبب الانقطاعات المتكرّرة في تزويدهم ببعض الخدمات، كالهاتف والأنترنت فقط، وإنما أيضا بسبب إقدامها في كثير من الأحيان على قطع خطوطهم الهاتفية وحرمانهم من خدمة الأنترنت بشكل مفاجئ ودونما سابق إنذار، وهو ما يجعلهم على الأعصاب، خصوصا وأن الأمر يتعلّق بخدمات أساسية لا غنى عنها للأفراد والمؤسسات· ويقع عدد غير قليل من المشتركين في خدمات "اتّصالات الجزائر" أفرادا كانوا أم مؤسسات، في ورطة حقيقية حين يتفاجأون بين الحين والآخر بقيام الشركة العمومية التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتّصال بقطع الخدمات الهاتفية والأنترنتية عنهم دون أن تكلّف نفسها حتى عناء تبليغهم ب "تهديدها" مسبقا في حال عدم تسديد فواتيرهم· وإذا كانت مؤسسة "اتّصالات الجزائر" تبرّر قيامها بقطع الأنترنت والخطوط الهاتفية عن المشتركين الذين يتأخّرون في دفع المقابل المالي للخدمات التي يحصلون عليها، فإن المشتركين المتضرّرين يرون أن تعامل الشركة المذكورة معهم يعوزه كثير من الاحترافية، فبقّية الشركات المختصّة في تقديم خدمات الهاتف والأنترنت لا تبادر بقطع الخطّ عن المشترك إلاّ بعد إنذاره وإبلاغه بقيمة متأخّرات فواتيره وتعرض عليه مهلة ينجم عن عدم تسديد الفاتورة قبلها التوقّف عن تزويده بالخدمة، على عكس "اتّصالات الجزائر" التي تقوم بقطع الخطّ الهاتفي أو الأنترنتي بطريقة مفاجئة تماما ليجد الزبون الذي نسي تسديد الفاتورة نفسه في ورطة حقيقية· ولا تتوقّف عملية "حرق أعصاب المشتركين" من طرف "اتّصالات الجزائر" عند هذا الحدّ، بل تتعدّاه إلى التأخّر الفظيع في إعادة الخدمة للمشترك بعد تسديد المستحقّات المالية المترتّبة عليه، حيث يجد الزبون نفسه مطالبا بالصبر لمدّة تطول أو تقصر، ليس تبعا لقاعدة معيّنة وإنما تبعا لقدرته على "الضغط" على موظّفي الشركة ومسؤوليها، علما أن "اتّصالات الجزائر" لا تفرّق هنا بين طبيعة الزبون إن كان شخصا ماديا واحدا أو عائلة أو شركة تتطلّب معاملاتها استخداما دائما للهاتف والأنترنت· ** 23 مزوّدا بالأنترنت في الجزائر ينشط 23 مزوّدا لخدمات الأنترنت حاليا في الجزائر، حسب ما كشفت عنه سلطة ضبط البريد والاتّصالات السلكية واللاّ سلكية· حيث أوضح نفس المصدر خلال أبواب مفتوحة بمناسبة الذّكرى العاشرة لإطلاق سلطة ضبط الاتّصالات السلكية واللاّ سلكية أنه يوجد حاليا 23 مزوّدا لخدمات الأنترنت تمّ تجديد تراخيص 11 منهم فيما يبقى 12 منهم قيد الدراسة· وذكرت سلطة ضبط البريد والاتّصالات السلكية واللاّ سلكية أن عدد مزوّدي خدمات الأنترنت انتقل من 19 إلى 72 بين سنة 2000 و2010 مسجّلة أن تقليص عددهم يعود أساسا إلى "عدم احترام" أحكام مختلف دفاتر الشروط التي تمنح مزوّد خدمات الأنترنت ترخيصا لمدّة خمس سنوات· وكانت رئيسة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاّ سلكية السيّدة زهراء دردوري قد أكّدت مؤخّرا أن تراخيص استغلال نحو عشرة مزوّدين لخدمات الأنترنت قد تسحب لعدم دفع المستحقّات السنوية و/أو نفقات تسيير الأرقام· ويضاف لهؤلاء 24 مزوّدا آخر لخدمات الأنترنت كانوا تعرّضوا لسحب نهائي لتراخيصهم الخاصّة باستغلال خدمات الأنترنت لنفس الأسباب، وقالت "إن الأمر يتعلّق بمزوّدين توقّفوا عن النّشاط منذ سنتين وجّهنا لهم رسائل تذكير عن طريق الصحافة وكاتب الضبط تلزمهم بدفع هذه المستحقّات، لكن رفضوا التنفيذ"· كما تمّ التوضيح لدى سلطة ضبط البريد والاتّصالات السلكية واللاّ سلكية أن 11 ترخيصا منح لمتعاملي تحويل الصوت حول بروتوكول الأنترنت قد سحب أو لم يتمّ تجديده بسبب عدم احترام بنود دفاتر الشروط، وأن باقي طلبات التجديد توجد طور الدراسة· وبخصوص مراكز الاتّصال تمّ إلى يومنا هذا منح 65 ترخيصا واكثر من ثلثي مقدّمي الخدمات بدأت تنشط باستحداث حوالي 2000 منصب شغل· وفي مجال الاعتماد اعتمدت سلطة ضبط البريد والاتّصالات السلكية واللاّ سلكية 3113 تجهيز اتّصال سلكي ولا سلكي، منها 996 نهائي للاتّصالات السلكية واللاّ سلكية و2017 منشأة كهربائية لا سلكية· وفيما يخصّ خدمة تحديد المواقع الذي يستغلّ نظام تحديد الموقع عبر الساتل بالتعاون مع نظام نقل المعلومات لمختلف المتعاملين منحت سلطة ضبط البريد والاتّصالات السلكية واللاّ سلكية 42 ترخيصا لخدمة تسيير التجهيزات·
