بثت القناة الإذاعية الأولى يوم الاثنين وبرنامجا خاصا خصصته لنقاش التطورات السياسية الموازية مع الحراك الشعبي السلمي الذي تشهده الجزائر منذ شهر وفي البرنامج رافع عدد من البرلمانيين ل تغيير آمن . وفي هذا الصدد أكد عبد الوهاب بن زعيم عضو مجلس الامة ان رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الاخيرة لم تتضمن اي قرار بتمديد عهدته خارج المجال القانوني بل هناك دعوة لندوة وطنية بعد تشكيل الحكومة وقال: رئيس الجمهورية يعرف الدستور وهو حامي الدستور لا أظن أنه سيخرق الدستور . من جانبه أوضح سليمان شنين النائب البرلماني عن حزب الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء ان البدائل المتاحة للتغيير بعد رفض الشعب لمقترح تشكيل الحكومة والندوة الوطنية يجب أن تكون ممزوجة بالجانب السياسي احتراما لارادة الشعب مع الجانب الدستوري واضاف اننا نحتاج إلى تعدي الرزنامة المقترحة وتعديلها ضمن دائرة الدستور لضمان عدم الغاء مؤسسات الدولة . وأضاف شنين هناك اقتراحات تطرح امكانية تعيين شخصية وطنية توافقية على رأس مجلس الامة لتشرف على تشكيل حكومة تصريف وتنظيم انتخابات رئاسية وبعدها برلمانية وهذا ما قد يلاقى بردود معاكسة لتلك التي قوبل بها تعيين الوزير الاول ونائبه. وفي رده عن رفض الحراك الشعبي للمقترحات المتضمنة في الرسالة الاخيرة للرئيس بوتفليقة لا سيما فيما يتعلق برفض تشكيل حكومة وتنظيم ندوة وطنية دعا السيناتور عبد الوهاب بن زعيم ممثلا عن حزب جبهة التحرير الوطني بولاية خنشلة إلى ضرورة افساح المجال للحكومة المنتظر تشكيلها من اجل ان تسير مصالح الدولة والشعب الي حين لكي لا يتضرر الاقتصاد الوطني كذلك مستشهدا بالتجربة التونسية في تسيير ازمتها السياسية. واردف السيناتور بن زعيم ان التزام الرئيس الاخلاقي كاف من اجل المضي في ندوة وطنية يشارك فاعلون واضحون جنبا إلى جنب مع شباب الحراك الواعي وممثلو النقابات والعارضة بدون اي اقصاء.