أوقفت مصالح الأمن مواطنة تونسية بعد أن أصدرت الإمارات العربية مذكرة بالبحث عنها عبر جهاز الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول). وقالت مصادر موثوقة إن المواطنة التونسية (34 سنة) أوقفت من قبل خلية الربط المحلي بالإنتربول التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن مدينة تبسة الحدودية على خلفية صدور أمر بالبحث عنها بتهمة السرقة بطلب من السلطات الإماراتية. وقبضت الشرطة على المشتبه بها أثناء مرورها من المعبر الحدودي البري بوشبكة من أجل القيام بإجراءات الدخول إلى التراب الجزائري والتوجه إلى مدينة تبسة بغرض السياحة حسب تصريحاتها. وأكدت المواطنة التونسية أنها زارت دولتي الإمارات العربية المتحدة وقطر بين عامي 2013 و2018 وعملت في عدة شركات خاصة وحكومية مؤكدة أنها لم تخالف أي قانون معمول به في الدولتين. وأضافت خلال التحقيق أنها ليست على علم بالقضية المنسوبة إليها موضحة بأنها خلال سنة 2018 تعرفت على مقيم من جنسية أردنية أثناء إقامتها بدولة الإمارات حيث قام بخطبتها دون إبرام عقد الزواج لتقوم بعدها بإلغاء الخطوبة وهو ما جعلها تتلقى منه عدة تهديدات لتشويه سمعتها ووصل به الأمر إلى تزوير عقد الزواج. وبحسب الموقوفة فإن القضاء التونسي أبطل عقد الزواج ونفت تورطها في أي قضية مشبوهة سواء داخل تونس أو خارجها.