غرامات ثقيلة ضد الممتنعين عن ارتداء الكمامات بقسنطينة

في إطار الجهود التي تبذل للتقليل من انتشار كورونا
غرامات ثقيلة ضد الممتنعين عن ارتداء الكمامات بقسنطينة
شرعت مصالح أمن ولاية قسنطينة في فرض تطبيق القرار الصادر عن الولاية القاضي بإلزامية ارتداء الكمامات من طرف التجار والمواطنين في الفضاءات والمحلات والإدارات العامة للوقاية من انتشار وباء كورونا المستجد وهو ما أفاد به رئيس خلية الإعلام والاتصال بذات السلك الأمني الملازم أول بلال بن خليفة الذي اوضح على هامش حملة تحسيسية ورقابية بسوقي بطو وبومزو بالإضافة إلى سوق العصر بوسط مدينة قسنطينة أن الأمر يتعلق في هذا السياق بمخطط أمني خاص للوقوف على مدى تطبيق القرار الولائي الخاص بإلزامية ارتداء الكمامة في الفضاءات التجارية والأماكن العمومية والخاصة المغلقة وذلك من خلال القيام بدوريات مراقبة على مختلف المحلات المتواجدة بإقليم اختصاص الأمن الوطني عبر الولاية.
وسيلزم هذا القرار المواطنين الوافدين على المحلات التجارية بارتداء الكمامات الواقية إجباريا وكذا قاصدي المصالح الإدارية وفقا لما صرح به ذات المسؤول مؤكدا على أن كل مخالف لهذا الإجراء سيتعرض إلى عقوبات إدارية تتمثل في الغلق والمتابعة القضائية بالنسبة للتجار وفرض غرامة مالية تتراوح ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف دج في حق المواطنين المخالفين مشيرا في نفس السياق إلى أن أعوان الشرطة يطوقون مداخل ومخارج هذه الفضاءات التجارية مجبرين كل المواطنين على ارتداءه الكمامات للسماح لهم بولوج هذه الفضاءات قصد التسوق .
وقد تزامن ذلك مع توزيع ما يقارب 2000 كمامة واقية على المواطنين والتجار بهذه الأسواق بالمجان وذلك بمبادرة لمصالح بلدية قسنطينة بالتنسيق مع الكشافة الإسلامية الجزائرية ومصالح أمن الولاية وذلك في إطار الجهود التي تبذل للتقليل من انتشار فيروس كورونا المستجد كما استحسن العديد من التجار والمواطنين هذا القرار الولائي الذي يهدف إلى ضمان سلامة الجميع على حد تعبيرهم.
للتذكير فقد بادرت مصالح أمن ولاية قسنطينة بالتنسيق مع المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين نهاية أفريل المنصرم بتوزيع 2000 كمامة واقية بالمجان على مواطنين وتجار عبر عديد الفضاءات التجارية الكبرى وذلك المقاطعة الإدارية علي منجلي.