إلى جانب تعزيز المراقبة بلعريبي يدعو لتعزيز الطابع الاستشرافي والتخطيطي لأدوات التعمير أكد وزير السكن والعمران والمدينة السيد محمد طارق بلعريبي أمس الأحد بالجزائر على ضرورة تعزيز الطابع الاستشرافي والتخطيطي لأدوات التعمير وكذا تنظيم عقود التعمير وتعزيز المراقبة والعقوبات في اطار المشروع التمهيدي لقانون التعمير. وفي كلمة القاها المدير العام للصندوق الوطني للسكن السيد احمد بلعياط نيابة عن الوزير خلال يوم دراسي مخصص للمشروع التمهيدي لقانون التعمير أوضح السيد بلعريبي اهم الاهداف المنشودة من هذا المشروع ومن بينها الحفاظ على التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدن والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وتعزيز التنسيق والانسجام في السياسات القطاعية للسكن التهيئة البنية التحتية الموجهة للاستثمار والنقل. كما ذكر الوزير بما جاء به المشروع من ترتيبات في اطار الوقاية من الاخطار الطبيعية والمخاطر وكذا تأطير حوار بين الجهات الفاعلة والمجتمع المدني من اجل تطوير ادوات التعمير. من جهة اخرى ابرز السيد بلعريبي اهمية المشروع الذي يأتي ثلاثين سنة بعد صدور القانون 90-29 المتعلق بالتهيئة والتعمير الذي تم سنه في ظروف متأزمة مما ترك انزلاقات واختلالات ظاهرة في الممارسات العمرانية مما اثر على النسيج العمراني والمنظر العام وكذا تجديد المدن وجاذبيتها وملاءمة اقليمها . كما أوضح الوزير ان المسعى من خلال هذا المشروع هو الاخذ بعين الاعتبار كل التعزيزات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على مجتمعنا ووضع اطار قانوني وتنظيمي جديد قادر على مواكبة التغييرات المتاحة والتنمية الحضرية المستدامة وكذا منح السلطات العمومية صلاحيات اوسع للتحكم في الممارسات العمرانية وجعل المدينة الجزائرية مستدامة واكثر تنافسا وجاذبية. علاوة عن ذلك اشار إلى استوجاب اشراك جميع الشركاء للرقي بالمتطلبات البيئية والطاقوية وذلك تماشيا مع المخطط الوطني للتهيئة العمرانية في اطار الاهداف المسطرة من طرف الدولة من اجل اصلاح الاطار القانوني للتعمير.