صادق نواب المجلس الشعبي الوطني على إلغاء المادة 153 من مشروع قانون المالية لسنة 2022 والتي تتعلق ب عدم إمكانية التنازل عن السكنات الاجتماعية ابتداء من 31 ديسمبر 2022. وأدرجت لجنة المالية والميزانية -خلال الجلسة العلنية التي ترأسها إبراهيم بوغالي رئيس المجلس وحضرها الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان وعدد من الوزراء- في تقريرها التمهيدي إلغاء المادة 153 المتعلقة ب عدم إمكانية التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة ابتداء من 31 ديسمبر 2022. وبررت اللجنة إلغاء هذه المادة من قانون المالية الذي صادق عليه المجلس بتمكين شريحة واسعة من المواطنين من تمليك سكناتهم على غرار باقي أصحاب السكنات الأخرى طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما. يشار إلى أن نواب المجلس الشعبي الوطني صادقوا على جميع التعديلات الواردة في التقرير التمهيدي والتقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية.