سعيّد يطالب لجنة البندقية بمغادرة البلاد

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن أعضاء لجنة البندقية الأوربية غير مرحب بهم في تونس ردا على ملاحظاتها القانونية بشأن اجراءات تنظيم الاستفتاء على دستور جديد في البلاد وتعديل تركيبة هيئة الانتخابات بمرسوم رئاسي.
كما طلب سعيد من وزير خارجيته عثمان الجرندي تعليق عضوية البلاد في لجنة البندقية.
واعتبر تقرير لجنة البندقية الصادر هذا الشهر أن من غير الواقعي إجراء استفتاء يحظى بالمصداقية في غياب قواعد واضحة ومحددة سلفا مضيفا أن تعديل قانون هيئة الانتخابات يجب أن تسبقه مشاورات مكثفة تشمل القوى السياسية والمجتمع المدني.
وكانت لجنة البندقية أدلت بملاحظاتها بناء على طلب مستعجل من بعثة الاتحاد الأوربي في تونس.
وطالبت اللجنة من بين ملاحظاتها في تقريرها بإلغاء المرسوم المعدل لقانون هيئة الانتخابات وتنظيم انتخابات تشريعية قبل تنظيم الاستفتاء على الإصلاحات الدستورية.
ووصف سعيد ملاحظات لجنة البندقية بالتدخل السافر وغير المقبول .
وتابع في كلمة بُثت على صفحة رئاسة الجمهورية بفيسبوك هؤلاء مستقبلا إن كانوا في تونس فهم غير مرغوب فيهم. لن يأتوا إلى تونس. الدستور يضعه التونسيون .
كما طالب بمغادرة أعضاء اللجنة ممن لا يزالون في تونس على الفور.
وقال سعيد إذا كانوا يريدون التدخل في شؤوننا وفي اختيارات شعبنا فعليهم أن يلزموا بيوتهم. لسنا في حاجة لمصاحبتهم ولمساعدتهم .
وكان سعيد قد قال في وقت سباق إنه يرفض حضور مراقبين لمراقبة الاستفتاء المقرر يوم 25 جويلية المقبل.
ومنذ 25جويلية الماضي تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.