دعت الأممالمتحدة إلى الرفع الكامل للحصار عن قطاع غزة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860. وهذا القرار اعتمده المجلس في 9 جانفي 2009 ونص على الوقف الفوري لإطلاق النار بين الاحتلال والفلسطينيين في غزة وتنظيم مرور المواد الغذائية بشكل دائم ومنتظم إلى السكان عبر معابر القطاع. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك خلال مؤتمر صحفي: يصادف اليوم مرور 15 عاما على بدء الحصار المفروض على غزة . وتحاصر الاحتلال غزة منذ جوان 2007 حين انهارت حكومة وحدة وطنية فلسطينية وسيطرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على القطاع ضمن خلافات ما تزال مستمرة مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بزعامة الرئيس محمود عباس. وتابع دوغاريك: وبسبب الحصار والفقر ومعدلات البطالة المرتفعة وعوامل أخرى أصبح نحو 80 بالمائة من سكان غزة يعتمدون الآن على المساعدات الإنسانية . وأفاد بأن أكثر من نصف سكان غزة الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة يعيشون في فقر وحوالي 80 بالمائة من الشباب عاطلون عن العمل . وأردف: يحتاج العاملون في المجال الإنساني هذا العام إلى 510 ملايين دولار لتوفير الغذاء والمياه وخدمات الصرف الصحي والخدمات الصحية ل1.6 مليون شخص ولدينا فقط 25 بالمائة من هذا المبلغ . كما تحتاج وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى 72 مليون دولار إضافية بحلول نهاية سبتمبر المقبل لتمويل برنامجها الغذائي الطارئ في غزة وتلبية الاحتياجات الغذائية ل 1.1 مليون لاجئ فلسطيني حتى نهاية عام 2022 وفق المتحدث الأممي. وأضاف دوغاريك أن برنامج الأغذية العالمي (التابع للأمم المتحدة) يحتاج أيضا إلى 35 مليون دولار إضافية للتعويض عن زيادة أسعار السلع الأساسية .