في إطار التحضير للمرحلة الثانية من عملية إحصاء المنتوج الوطني، التي ستنطلق في 19 جانفي 2025 على المستوى الوطني، أشرف السيد فيصل عمروش، والي ولاية إن قزام، صبيحة يوم أمس الخميس ، على عملية تنصيب لجنة محلية مكلفة بإنجاز هذه العملية الهامة. تهدف هذه العملية إلى تحديد المقومات الحقيقية للإنتاج الوطني من خلال إحصاء المنتوجات المحلية، بما يساهم في ضمان استقرار تموين السوق الوطنية بالمنتجات واسعة الاستهلاك. كما يهدف المشروع إلى تحسين آليات التوزيع والمراقبة، وتعزيز قدرة السوق الوطنية على تلبية احتياجات المواطنين. وأكد السيد الوالي في كلمته على أهمية هذه العملية في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير البيانات الدقيقة حول الإنتاج الوطني، مما يسهم في اتخاذ قرارات استراتيجية فعالة لضمان استدامة السوق الوطنية. وأضاف أن نجاح هذا المشروع يتطلب التنسيق التام بين مختلف الجهات المعنية على مستوى الولاية، لضمان جمع معلومات موثوقة ومتكاملة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تأتي في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة الجزائرية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.