تمديد عطلة الأمومة

مجلس الوزراء صادق على مشروع القانون:
تمديد عطلة الأمومة
الرئيس يُثمّن مستوى حقوق المرأة بالجزائر
تبّون: ممارسة الحق النقابي مضمونة..
س. إبراهيم
صادق مجلس الوزراء أمس الإثنين على مشروع قانون يتعلق بالتأمينات الاجتماعية يتضمّن تمديد فترة عطلة الأمومة فيما ثمّن السيد الرئيس المستوى الرفيع الذي وصلت إليه الجزائر إزاء حقوق المرأة وأكّد من جانب آخر أن ممارسة الحق النقابي مضمونة في الجزائر.
ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون متعلق بالتأمينات الاجتماعية وعروضا منها تعزيز العمل النقابي والحوار الاجتماعي بالإضافة إلى تدابير وترتيبات تحسبا لشهر رمضان الفضيل.
وحسب ما أورده البيان الصادر في أعقاب الاجتماع فإنه عقب عرض السيد الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين ثم مداخلات السادة الوزراء حول مشاريع القوانين والعروض أسدى السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:
* حول مشروع قانون متعلق بالتأمينات الاجتماعية (تمديد فترة عطلة الأمومة):
- تمت المصادقة على مشروع القانون تكريسا لِحَقِّهِن في مُرَتَّبات وامتيازات بالتساوي مع الرجال ثمّن السيد الرئيس المستوى الرفيع الذي وصلت إليه الجزائر إزاء حقوق المرأة إذ يعد هذا المشروع أحد أوجُهِهِ كواجب وطني لا يُفرّق بين الجزائرية والجزائري تنفيذا لثوابت بيان نوفمبر واحتراما لمشاركتهن في حرب التحرير.
* بشأن عرض وزاري مشترك حول تدابير وترتيبات تحسبا لشهر رمضان الفضيل
ضرورة التحلي بالحذر واليقظة إزاء محاولات المساس بنظام الوفرة في الأسواق.
تحيين وتكثيف أنظمة الرقابة مع مواصلة مكافحة المضاربة بتسليط أقصى العقوبات القانونية ضد كل محاولات ممارستها.
* بخصوص عرض حول تعزيز العمل النقابي والحوار الاجتماعي:
شدّد السيد الرئيس على أن ممارسة الحق النقابي مضمونة في الجزائر والدولة تلتزم باحترامها علما أن الحكومة نفسها بحاجة إلى النقابات التمثيلية والقوية للارتقاء بعالم الشغل.
أن يكون إعادة التنظيم والتكييف النقابي وفق القانون الجديد تعزيزا للحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات.
وقبل اختتام الاجتماع صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون عضوي متعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها ومشروع قانون يتضمن تسوية ميزانية سنة 2022 وكذا مرسومين رئاسيين يتعلقان بالتعاون الجزائري الأردني في مجالات الصناعة والسياحة والشؤون الاجتماعية.
* مشروعا قانوني الأحزاب والجمعيات في البرلمان
كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد ابراهيم بوغالي أمس الإثنين أنه تم إيداع مشروعي قانوني الأحزاب السياسية والجمعيات على مستوى المجلس حيث سيتم قبل نهاية الأسبوع تنصيب لجنتين لدراستهما حسب ما أورده بيان للمجلس.
وفي حفل رمزي أقيم بمناسبة تسلمه التقرير النهائي المتضمن مقترحات مراجعة المشروعين التمهيديين المتعلقين بقانوني البلدية والولاية من قبل فوج العمل المكلف بهذه المهمة أفاد السيد بوغالي بأن مشروعي قانوني الأحزاب السياسية والجمعيات قد أودعا على مستوى المجلس الشعبي الوطني .
ولفت في السياق ذاته إلى أنه سيتم تنصيب لجنتين لدراستهما قبل نهاية الأسبوع وفقا لما تضمنه بيان المجلس الشعبي الوطني.
* اختتام دراسة أحكام مشروع قانون الإجراءات الجزائية
عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أمس الإثنين اجتماعا لها خصص لاختتام دراسة أحكام مشروع القانون المتضمن قانون الإجراءات الجزائية حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح نفس المصدر أنه تم خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة هشام صفر اختتام سلسلة الاجتماعات التي عقدتها اللجنة في إطار دراسة أحكام مشروع القانون المتضمن قانون الإجراءات الجزائية .
وقد جرت أشغال هذا الاجتماع بحضور إطارات من وزارة العدل وفقا لذات المصدر.