تمديد عطلة الأمومة

رئيس الجمهورية يثمّن المستوى الرفيع لحقوق المرأة في الجزائر

❊ الحذر واليقظة إزاء محاولات المساس بنظام الوفرة في رمضان
❊ أقصى العقوبات القانونية ضد كل محاولات ممارسة المضاربة
❊ ممارسة الحق النقابي مضمونة والدولة تلتزم باحترامه
❊ الحكومة بحاجة إلى نقابات تمثيلية قوية للارتقاء بعالم الشغل
❊ إعادة التنظيم والتكييف النقابي وفق القانون الجديد دعما للحوار الاجتماعي
❊ المصادقة على مشروع قانون عضوي يتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها
❊ تعاون جزائري أردني في مجالات الصناعة والسياحة والشؤون الاجتماعية
صادق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية في شقّه الخاص بتمديد فترة عطلة الأمومة، حيث أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أن هذا المشروع يعد "أحد أوجُهِهِ كواجب وطني لا يفرق بين الجزائرية والجزائري، تنفيذا لثوابت بيان نوفمبر واحتراما لمشاركتهن في حرب التحرير".
وخلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الذي تناول أيضا عروضا تتعلق بتعزيز العمل النقابي والحوار الاجتماعي، فضلا عن تدابير وترتيبات تحسّبا لشهر رمضان الفضيل، اعتبر الرئيس تبون مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، تكريسا لِحقّ النساء الجزائريات "في مرتبات وامتيازات بالتساوي مع الرجال"، مثمّنا في هذا الصدد المستوى الرفيع الذي وصلت إليه الجزائر إزاء حقوق المرأة.
كما أسدى رئيس الجمهورية عقب عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، ثم مداخلات الوزراء حول مشاريع القوانين والعروض، عدة أوامر وتعليمات وتوجيهات، تتعلق بتدابير وترتيبات تحسّبا لشهر رمضان الفضيل. ولدى استماعه لعرض وزاري مشترك بهذا الخصوص، أكد الرئيس تبون على ضرورة التحلي بالحذر واليقظة إزاء محاولات المساس بنظام الوفرة في الأسواق، إلى جانب تحيين وتكثيف أنظمة الرقابة مع مواصلة مكافحة المضاربة بتسليط أقصى العقوبات القانونية ضد كل محاولات ممارستها.
وبخصوص عرض حول تعزيز العمل النقابي والحوار الاجتماعي، شدّد رئيس الجمهورية على أن ممارسة الحقّ النقابي مضمونة في الجزائر والدولة تلتزم باحترامها، علما أن الحكومة نفسها بحاجة إلى النقابات التمثيلية والقوية، للارتقاء بعالم الشغل، كما حرص على أن يكون إعادة التنظيم والتكييف النقابي وفق القانون الجديد تعزيزا للحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات. وقبل اختتام الاجتماع صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون عضوي متعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها ومشروع قانون يتضمن تسوية ميزانية سنة 2022، وكذا مرسومين رئاسيين يتعلقان، بالتعاون الجزائري الأردني في مجالات الصناعة والسياحة والشؤون الاجتماعية.