أجّلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو الفصل في قضية المدعوّين »أ. أحسن«، »أ. محند أمزيان«، »ع. عبد الرحمن«، »م. عاشور«، »ش. سالم« و»ع.م« المتابعين قضائيا بجناية حجز أشخاص وتعذيبهم إضرارا بالضحايا »م. سالم«، »ح. نور الدين«، »ع. حميد« و»ب. عمار«، وذلك من أجل اتّخاذ إجراءات التخلّف والتحقيق مع بعض المتّهمين الذين كانوا في حالة فرار. تفاصيل القضية المؤجّلة تعود إلى تاريخ 8 سبتمبر 2002، أين تقدّم الضحايا مصحوبين بمحاميهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازڤة لرفع شكوى ضد كلّ من »أ. أحسن«، »أ. محند أمزيان«، »ع. عبد الرحمن«، »م. عاشور« و»ش. سالم« و»ع.م« بغية حجز أشخاص وممارسة التعذيب عليهم والضرب والجرح العمدي مع سبق الإصرار والترصّد وعدم منع وقوع جناية والسرقة والسبّ والشتم والتهديد بالقتل. وتضمّنت الشكوى المودعة لدى وكيل الجمهورية أن المدعو »ب. عمار«، مقاول، أبرم صفقة مع مديرية الرّي بولاية تيزي وزو لإنجاز بنايات لتسقيف مجموعة من الآبار الصالحة للشرب، والتي انطلقت المديرية في استرجاعها في تلك الفترة. ووفقا للعقد المبروم، قام المقاول بإنجاز البناية الكائنة بقرية »إغالن« أين يقيم المشتكى منهم، وفي شهر جوان من سنة 2002 تاريخ انطلاق الأشغال تقدّم المشتكى منه »أ. أحسن« من العامل »ل. أرزقي« مستفسرا عن الأشغال ومهدّدا إيّاه لكون الورشة واقعة في الوادي وبعيدا عن التجمّعات السكنية ويضطرّ العمّال إلى ترك العديد من آلات العمل بعين المكان، وتمّ تكليف المتّهم بمراقبتها كونه من المنطقة ويملك بستانا قريبا من مكان تواجد الورشة. وبتاريخ 21 أوت 2002، قدم المدعو »ح. نور الدين« إلى الورشة ووجد المشتكى منه نائما، كما لاحظ اختفاء مضخّة الماء، ولدى استفساره عن الأمر رمى المفتاح وغادر، حينها توجّه مالك المضخّة إلى والد المشتكي منه. ولمّا علم هذا الأخير بالأمر ثارت ثائرته واتجه نحو الورشة رفقة المتّهمين الآخرين وقاموا بتقييد الضحايا وتمكّن أحدهم من الفرار وتوجّه إلى فرقة الدرك الوطني ب »بوبهير« لإخبارهم لكنهم لم يتمكّنوا من الخروج، وفي تلك الأثناء قام المشتكى منهم رغم إعلامهم من طرف أحد الضحايا بتسليمهم لمصالح الأمن، بربط الضحايا إلى جرّار فلاحي وقاموا بجرّهم على مسافة طويلة، ما تسبّب لهم في جروح خطيرة على مستوى الظهر وكسور في الضلوع كما أكّدته الشهادات الطبّية المحرّرة من طرف الطبيب الشرعي. وذكر الشاكون أن عملية التعذيب استمرّت إلى غاية مساء نفس اليوم حتى حضر رجال الأمن.