أفادت مصادر مطلعة أن لجنة الطعون في الحصص السكنية الموزعة منذ شهر افريل الماضي، بولاية عين الدفلى، قد أحصت أكثر من 3500 طعن ضمن برنامج شامل بلغ حدود 1670 وحدة سكنية، وتعتبر عاصمة الولاية وبلدية خميس مليانة من بين البلديات المسجل بهما أكثر الطلبات و الطعون في نفس الوقت مما أخر عملية تسليم المفاتيح للمستفيدين خاصة ببلدية الخميس . حسب مصادر مطلعة فان اللجنة الولائية المشكل أعضاءها من عدة قطاعات، أقصت 135 مستفيدا من السكن الاجتماعي، وتحفظت على استفادة 50 آخرين كما أيدت استفادة 12 شخصا بشروط ، وأكد مصادر مطلعة أن لجنة الطعون درست على مدى فترة أربعة أشهر 3555 طعن، حيث أيدت استفادة 1474 شخص من بين 1670 وحدة سكنية، تم توزيعها منذ شهر أفريل الفارط، فيما ألغت استفادة 135 شخص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للاستفادة من سكن اجتماعي كما تحفظت على 50 مستفيدا، إلى غاية استكمال التحقيقات الإدارية واشترطت على 12 آخرين تهديم بنايتهم الآيلة للسقوط، أو التأكد من صحة تنازلهم عن قطع أرضية استفادوا منها في السابق مقابل ترسيم استفادتهم من السكن، واستمر عمل لجنة الطعون حسب ذات المصادر بعد إقصاء 20 مستفيدا والتحفظ على استفادة 186 آخر في شهر أوت الماضي ما سمح بتسريح 799 وحدة سكنية آنذاك على مستوى 18 بلدية وذلك من أجل دراسة طعون بلديتي عاصمة الولاية وخميس مليانة التي تجاوزت ال 2200 طعن حيث أقصي 28 مستفيدا فيما تم تأجيل استفادة 36 آخرين إلى غاية الانتهاء من التحقيق. فيما توعد والي عين الدفلى مزوري ملفات السكن الاجتماعي بالمتابعة القضائية في حالة تم كشف حالات تزوير مؤكدة لوثائق مطلوبة في ملف هذا النوع من السكن الموجه لفئات حددها القانون بكل وضوح مثل كشف الراتب والسجل التجاري، وفق ما أكده مسؤول الجهاز التنفيذي للصحفيين في سياق عرضه لنتائج عمل لجنة الطعون أنه سيتعامل بكل حزم مع كل من يحاول التلاعب بالقانون لضرر بحقوق الآخرين في حق الاستفادة من سكن من مستحقيه الحقيقيين حيث سيتم حسب ذات المسؤول الأول رفع دعوى قضائية، ضد كل من أودع ضمن الملف وثائق مزورة مثل تزوير كشف الراتب لأقل من 24 ألف دج أو حتى السجل التجاري بتوقيفه لفترة قصيرة قبل توزيع الحصص السكنية ثم إعادة استخراجه من جديد بعد الحصول على السكن، وكشف الوالي أن 135 استفادة تم إلغاءها من الحصة الإجمالية الموزعة المقدرة ب 1670 وحدة فيما تم تأييد 1474 استفادة ولا تزال التحقيقات متواصلة بخصوص 50 استفادة متحفظ عليها ، وشمل التحقيق كذلك العائلات المنتظر ترحيلها حيث تبين أن ست عائلات داخل المنطقة الصناعية ببلدية عاصمة الولاية لها استفادات وملكيات ببلديات أخرى وثلاث أخرى من بين خمس عائلات تقبع داخل بناءات فوضوية بحي المحطة ببلدية الروينة الواقعة غرب عاصمة الولاية بنحو 15 كلم .