عالجت أمس الغرفة الجزائية الرّابعة بمجلس قضاء الجزائر قضية الطبيب المختصّ في التخدير والإنعاش بمصحّة استشفائية بالعاصمة توبع بضرب عجوز في الطريق العمومي مسبّبا لها كسرا على مستوى اليد، وفي هذا الصدد التمس له ممثّل النيابة العامّة تشديد العقوبة. تتلخّص وقائع القضية حسب ما جاء على لسان الدفاع في أنه بتاريخ 27 فيفري جرت وقائع قضية الحال، غير أن الضحّية تقدّمت بشكوى لدى مركز الشرطة بعدها بأيّام، أي بتاريخ 5 مارس، وهو ما يدلّ على أن القضية تمّ التماطل في تحريكها من قبل الضحّية. وأشار الدفاع أيضا إلى أن الشهادة الطبّية حرّرت من قبل الضحّية 4 أيّام بعد الواقعة، وهو ما يدلّ على إسقاط الضحّية، وأن ابنها هو من حرّضها على تحريك الدّعوى القضائية. كما جاء تصريح ابن الضحّية أمام مصالح الضبطية القضائية بأن والدته ضربت على مستوى القدم، وأن القضية في بادئ الأمر شهدت تنازل الطرفين عنها، خاصّة وأن الضحّية تعرّضت لكسر على مستوى يدها. وقد جرت ملابسات القضية في إحدى شوارع العاصمة ب »ديدوش مراد« بالقرب من السينما، كما أفاد المتّهم بأنه لم يقم بضرب العجوز وأنه بعدما انزلقت كسر يدها، كما أن المحكمة الابتدائية تابعت المتّهم بجنحة الضرب والجرح العمدي، غير أن النيابة العامّة التمست إعادة تكييف الوقائع إلى جنحة الجروح الخطأ. وفي الأخير، أكّد دفاع المتّهم أن موكّله طبيب، وأن عقوبة 3 أشهر مع وقف التنفيذ أثّرت على حياته المهنية حيث تمّ فصله من عمله بمستشفى »مصطفى باشا« والتمس له في الأخير إفادته بالبراءة، لتقرّر رئيسة الجلسة إدراج القضية في المداولة للأسبوع المقبل.