علمت "أخبار اليوم" من مصادر عليمة أن هناك حملة تفتيش لائية، انطلقت جراء المهازل التي نتجت عن سوء التسيير وكذا العجز المسجل للنهوض بالتنمية عبر مختلف بلديات الولاية، يأتي هذا بعد سلسلة الجولات التي قام بها السيد الوالي "بوستة أبو بكر الصديق" وكذا التقرير والرسائل التي أوردت إلى "مديرية التنظيم والشؤون العامة "، لتنطلق الجهات الوصية بجرد عدد مهم من البلديات على دفتر التحقيقات، حيث كشفت عن تجاوزات إدارية تتنوع ما بين نهب العقار للصفقات المشبوهة والامتيازات، لتتم من خلالها محاكمة منتخب بلدية سد رحال بانتظار الفصل ببلديات هي قيد التحقيق والخبرة، كحاسي بحبح، وزكار، وأم العظام، وحد الصحاري، وعين افقه، وسلمانة، وغيرها، بعدما كشف الستار عن تجاوزات إدارية خبأتها ملفات ملغمة انفجرت فور تلقي أدلة وأخبار تفيد أن معظم البلديات وقعت في عدة تجاوزات، وخاصة ما تعلق بإبرام صفقات مشبوهة. في نفس السياق تلقت "أخبار اليوم" معلومات مؤكدة، تفيد أن الفتنة انتشرت بين سكان سد رحال، بين مؤيد ومعارض على التوقيف التحفظي لميرهم بعد الحكم القضائي الصادر بحقه بتاريخ 03/10/2011، الذي اقتضى حبسه سنتين سجنا نافذا إضافة إلى غرامة مالية قدرها مئتا ألف دج، وذلك لتورطه بمنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية المخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وتبديد المال العام، و هو ما أوجب الجهات المعنية المتمثلة في والي الولاية ومدير التنظيم والشؤون العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقوانين المنصوص للمادة 43 ، 44 من القانون البلدي رقم 11/10 المؤرخ في 22/07/2011 ، التي تلزم بتوقيف وإقصاء كل منتخب كان محل إدانة للأسباب السابق ذكرها، إلا أن الفئة المعارضة أعربت عن تذمرها لسرعة توقيفه، وهو ما أثار فضول واستغراب الفئة المؤيدة لهذا القرار، الذين أعربوا عن تأييدهم لتطبيق القانون، مؤكدين بنفس الوقت أن من عارضوا هم المستفيدون من الامتيازات التي أقصي من أجلها المنتخب المدان، هذا و قد حذر بشدة السيد "بوستة" والي الولاية من أنه لن يرحم أي شخص تثبت التحقيقات، تلاعبه بأملاك الدولة وتورطه في العبث بمصالح المواطنين .