اتّخذت الدولة خلال السنتين الأخيرتين حوالي 200 إجراء لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان ديمومتها، حسب ما أفاد به أمس الأحد بوهران المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة الوصية· وأوضح السيّد إبراهيتي لعموري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش فعاليات ملتقى الشابّ المقاول أن الدولة تولي عناية مركّزة لمسألة ضمان ديمومة المؤسسات التي يتمّ استحداثها بدعم من الأجهزة المكلّفة بذلك، وأن هذه التدابير مدرجة في إطار قوانين المالية السنوية والتكميلية الأخيرة· وتهدف هذه الإجراءات أيضا إلى الحدّ من ظاهرة اختفاء المؤسسات بعد سنوات قليلة من إنشائها نتيجة الإفلاس وعدم مسايرة المتطلّبات الاقتصادية المتغيّرة حسب السيّد إبراهيتي الذي أضاف أنه يتمّ تسجيل سنويا استحداث معدّل حوالي 35000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بالجزائر مقابل توقّف ما معدله 3400 مؤسسة سنويا، وأشار إلى أن توقّف هذا الحجم من المؤسسات (لا يعني اختفاءها عن النّشاط الاقتصادي)، بل إن معظمها يتحوّل نحو نشاطات مغايرة· كما أن بعض أصحاب المؤسسات الذين (يفضّل إعادة خلق مؤسسات جديدة للاستفادة من التدابير المتعدّدة التي توفّرها الدولة في هذا المجال)· وتندرج هذه الإجراءات كذلك في سياق ترقية مناخ الأعمال والاستثمار بالوطن من خلال تشجيع الابتكار وروح المبادرة والاستفادة من تدابير الدّعم والتمويل والمرافقة يضيف السيّد إبراهيتي· يذكر أن ملتقى الشابّ المقاول الذي يحتضنه مركز الاتّفاقيات بوهران إلى غاية 17 نوفمبر الجاري يعرف مشاركة أزيد من 40 عارضا في إطار الصالون المنظّم بالمناسبة، إلى جانب برمجة ندوات وموائد مستديرة ولقاءات تقنية لتدريب وتأطير الشباب حاملي المشاريع· ويضمّ الصالون هيئات ومؤسسات الدّعم والتمويل والمرافقة، إلى جانب البنوك والتأمينات وإدارات الجمارك والضرائب وجميعات ناشطة في مجال خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة·
