اِلتمس أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بتيزي وزو تطبيق القانون في حقّ رئيس المكتب الجهوي لحزب الأرسيدي بولاية تيزي وزو المدعو (م· حميد) المتابع قضائيا بتهمة القذف، القضية التي رفعها ضده المنتخب المحلّي المنشقّ عن الحزب (أ·م·أ) الذي رفع شكوى مفادها التعرّض له عبر بريد إلكتروني نشر على موقع الحزب تضمّن سرد وقائع جارحة ومهينة لشخصه وذلك بتاريخ 20 سبتمبر المنصرم، وقد حمل البيان عنوان (عميل وسخ) وذلك عقب إيداع الضحّية لاستقالته من الحزب بعدما صدر في حقّه توقيف تحفّظي من قبل رئيس المجلس الشعبي الولائي، وذكر فيه أن المستقيل من حزبه كان محلّ إدانة بعامين حبسا في متابعة قضائية من طرف الوكالة العقارية لتيزي وزو· المتّهم ولدى مواجهته أمس بالحقائق المنسوبة إليه من قبل هيئة المحكمة صرّح بأن الموقع النّاشر للبيان محلّ الشكوى هو ملك لحزب التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية ولا يحمل اسمه الخاص، وبالرغم من كونه رئيسا للمكتب الولائي لا يمكنه التصرّف في موقع الحزب، في حين صرّح دفاع المتّهم بأن المسؤول المباشر للحزب هو رئيسه، الضحّية من جهته صرّح لهيئة المحكمة بأن رئيس المكتب الجهوي يمثّل الحزب على المستوى المحلي· ومن جهته، دفاع الضحّية أكّد أن ما ينشر انطلاقا من المكتب الجهوي يقع على عاتق رئيسه ما لا يستبعد تحمّل مسؤولية ما نسب للضحّية، وسيتمّ النّطق بالحكم في القضية خلال الأسبوع المقبل. ومن جهتهم، نظّم أعضاء المكتب الجهوي للحزب وعشرات من مناضليه اعتصاما أمام مقرّ المحكمة إلى غاية نهاية المحاكمة وذلك لمساندة رئيسهم المتّهم·