أعربت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، (السناباست)، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة عن أسفها (لسياسة المنتهجة) من قبل الوصاية في إعداد المنشور الوزاري رقم 618 المؤرخ في 15 نوفمير 2011 المتعلق بتنظيم وسير عملية انتخاب لجان تسيير الخدمات الاجتماعية لعمال التربية· وأوضح بيان للنقابة عقب اجتماع مكتبها الوطني لدراسة عدد من المسائل التنظيمية والملفات أن المكتب يعرب عن أسفه (الشديد) لسياسة (الكيل بمكيالين التي تنتهجها الوصاية) في إعداد المنشور المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية مستنكرة مضمونه الذي (صادر مسبقا أصوات عمال القطاع وحقهم في التعبير الديمقراطي عن رأيهم في طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية)· وذكرت النقابة أن هذا المنشور يتضمن (ادعاء من الوصاية بأنها تقف على نفس المسافة بين جميع الشركاء الاجتماعيين) وهو ما اعتبرته (نية مبيتة) لإفشال خيار التسيير عن طريق لجان المؤسسات· وأكد ذات المصدر بأن خيار التسيير المحلي لملف الخدمات الاجتماعية عن طريق لجان المؤسسات -(الذي هو خيار جميع عمال القطاع الراغبين في التغيير)- من شأنه (أن يحفظ أموال الموظفين··· )· ومقابل هذا ترى نفس النقابة بأن التسيير المركزي بواسطة اللجان الوبائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية (يكرس الاستمرارية في أسلوب التسيير القديم ويجعل من أموال هذه الخدمات محل أطماع وإغراءات الكثيرين من داخل وخارج القطاع)· وقناعة منها بمبدأ التسيير المحلي للخدمات الاجتماعية تدعو النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني جميع الأساتذة وعمال قطاع التربية إلى (عدم تزكية خيار اللجان الولائية واللجنة الوطنية وذلك بعدم الترشح في المرحلة الأولى لانتخاب ممثلي المؤسسات) ولا (المشاركة بقوة في التصويت واختيار الوثيقة رقم -2- من أجل التسيير المحلي للخدمات الاجتماعية)· وكان وزير التربية الوطنية السيد بوبكر بن بوزيد مؤخرا قد أكد بأن ملف الخدمات الإجتماعية الخاص بأساتذة وعمال القطاع (ليس بمشكل الوزارة) وبأن مهام الوصاية تكمن في مساعدة النقابات على إيجاد الحلول المناسبة لهذا المشكل المطروح منذ 20 سنة· يذكر أن اللجنة المشتركة بين النقابات ووزارة التربية الوطنية المكلفة بإعداد المنشور الخاص بكيفية إجراء إنتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الإجتماعية قد انتهت منذ أيام من إعداد هذه الوثيقة في صيغتها النهائية· ومن المقرر أن تجرى انتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الإجتماعية لقطاع التربية خلال شهر ديسمبر القادم على مستوى المؤسسات التربوية والتي من شأنها السماح لأساتذة وعمال قطاع التربية من الإستفادة من أموال الخدمات الإجتماعية·