لجنة الشؤون الاقتصادية لمجلس الأمّة تستمع لعرض جودي

استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمّة أمس الاثنين في إطار دراستها لنصّ قانون تسوية الميزانية لسنة 2009 لعرض قدّمه وزير المالية السيّد كريم جودي، حسب ما جاء في بيان للمجلس·
تناول العرض الذي قدّمه ممثّل الحكومة تنفيذ الميزانية العامّة للدولة لسنة 2009، لا سيّما توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانيتي التسيير والتجهيز للسنة المعنية، إضافة إلى الحساب المشتمل على الفارق بين الإيرادات والنّفقات ونتائج تنفيذ الحسابات الخاصّة للخزينة، وكذا نتائج تسيير عمليات الخزينة· وبعد أن تطرّق إلى ظروف تنفيذ قانون المالية لسنة 2009 استمع السيّد جودي الى استفسارات وانشغالات وملاحظات أعضاء اللّجنة وقدّم التوضيحات اللاّزمة حولها· وتقوم اللّجنة حاليا - في ضوء ما تقدّم - بإعداد تقريرها حول نص هذا القانون، يضيف البيان· ويشكّل قانون تسوية الميزانية (آلية قانونية للرقابة البعدية لتنفيذ الميزانية للسنة المالية الحالية ناقص 3) طبقا للمادة 160 من الدستور وأحكام القانون رقم 84 - 17 المتعلّق بقوانين المالية· وتعتبر الحكومة القانون بمثابة إحدى أدوات مراقبة تسيير الأموال العمومية وتكريس ممارسة الحكم الرّاشد ومبدأ الفصل بين السلطات·