صرّح وزير التجارة السيّد مصطفى بن بادة يوم الخميس بتلمسان بأن قطاع التجارة تدعّم في السنوات القليلة الأخيرة بجملة من المراسيم التنفيذية التي تعمل على تنظيم التجارة وبمنشآت هيكلية جديدة من شأنها أن تعزّز وجود الإدارة في الميدان التجاري· وأشار الوزير خلال لقاء جمعه مع إطارات ومسؤولي القطاع والمتعاملين الاقتصاديين بالولاية إلى أنه من بين هذه المراسيم التنفيذة والقرارات الوزارية هناك (المرسوم التنفيذي لضبط السجِّل التجاري على مستوى 12 ولاية حدودية، والذي ما يزال حيّز المصادقة)، وأوضح أن هذه الولايات (تتطلّب معاملة خاصّة) بسبب الخصوصية التجارية التي تتميّز بها عن غيرها (لمحاولة مكافحة المعاملات التجارية غير المشروعة)·