كشفت جلسة محاكمة خمسة متهمين في قضية تهريب العملة إلى تركيا من بينهم أربعة من موظفي الجوية الجزائرية، عن وجود عصابات تحدث عنها هؤلاء لها عناصر بالمطار وتقودها أخرى خارجه، تعلم كل ما يحدث داخل المطار بالتفصيل، عصابات تقوم باستغلال موظفي الجوية الجزائرية لتهريب الهواتف النقالة، والعملة الصعبة نحو الخارج، حيث كانت هذه الأخيرة تهرب لصالح صاحب بنك في اسطنبول، يدعى "زياد" الذي سبق وأن تلقى أموالا طائلة أرسلها له قائد عصابة تهريب العملة الذي فر إلى الخارج منذ إحباط عملية تهريب 595 ألف أورو أي ما يعادل حوالي 8 ملايير سنتيم بالعملة الوطنية. وقد كان أحد المتهمين الذي استفاد من انتفاء وجه الدعوى خلال التحقيق وأعادته غرفة الاتهام إلى قائمة المتهمين، وراء إحباط عملية تهريب 600 جوال إلى تونس، والتي تولاها أحد المتابعين في القضية الذي عرض على الأول فكرة العمل معه في التهريب ومساعدته في عملية الهواتف النقالة إلا أنه رفض، وفي الوقت الذي بلَّغ فيه مصالح الأمن عن الأمر، فقد تبين من خلال المناقشة أن ثمة من الموظفين من رفض التعامل مع هذه العصابة رغم الإغراءات، التي لم يصمد أمامها آخرون، والتي نجحت في الكثير من العمليات قبل أن يُطاح بها في آخر عملية كان مقررا من خلالها تهريب أكثر من 595 ألف أورو. وفي الوقت الذي لازال الأمر بالقبض قائما ضد قائد العصابة الفار، وهو تاجر عملة صعبة على مستوى السوق السوداء كلوزال بالعاصمة، التمس ممثل الحق العام تسليط أقصى العقوبة المنصوص عليها قانونا في حق كل متهم، وهي 20 سنة حبسا نافذا، عن تهم تكوين جمعية أشرار ومخالفة التنظيم والتشريع الخاصين بالصرف، مع إضافة سوء استغلال الوظيفة بالنسبة لموظفي المطار، الذين أنكروا التهم المنسوبة إليهم، حيث صرح الجميع أنهم راحوا ضحية ثقة وضعها كل واحد في الآخر، في محاولة كل منهم تحميل غيره المسؤولية وإبعادها عنه، أما التاجر الذي جاء في الملف أنه شريك الفار فقد قال للقاضي إنه لا يعرف أيا من موظفي المطار الماثلين بجانبه، وأنه كان متوجها يوم العملية إلى اسطنبول لشراء السلع باعتباره بائع ملابس، وأنه فعلا كلف من طرف الفار المكنى" تايزون" وهو من أبناء حيه فقط بتسلم كيس من أحدهم، وتسليمه عند الوصول إلى تركيا إلى المدعو "زياد "، مضيفا أنه متعود على القيام بنفس العملية، إلا أن التبليغ عن العملية الأخيرة أحبط مهمة الجميع، وقد تلقى المتهم اتصالا من قائد العصابة يأمره فيه بالعدول عن السفر والخروج فورا من المطار، بعد أن حجز مقعدا وكان على أهبة الركوب، في الوقت الذي اعترف فيه رئيس المضيفين بأنه كان يعلم بوجود المال مؤكدا أن "تايزون" أخبره أنه يقدر ب8 آلاف أورو فقط، أنكر البقية معرفة وجود كيس مؤكدين أنهم تسلموا ظرفا لم يكونوا على علم بأنه يحتوي هذا المبلغ الضخم، فقد تقرر إدخال القضية إلى المداولة إلى وقت لاحق. جدير بالذكر أن خيوط القضية التي سبق لنا التطرق إليها، تم اكتشافها في أوت 2009 من قبل عناصر الاستعلامات والأمن بمطار هواري بومدين ومصالح الجمارك، حيث تم ضبط كيس بلاستيكي يحوي مبالغ بالعملة الصعبة تقدر ب595 ألف أورو كانت مخبأة في الخزانة الخاصة برئيس المضيفين، وهذا قصد تهريبها على متن طائرة متوجهة إلى اسطنبول بتركيا لفائدة المتهم الرئيسي "م. ع" وهو تاجر في العملة الصعبة كان ينوي تهريبها لصالح رجل أعمال تركي يملك بنكا باسطنبول، وقد ساعده في ذلك مضيف الطائرة ومبرمج الرحلات بمطار هواري بومدين إضافة إلى التاجر.