أسرت مصادر موثوقة ل''النهار''، أن ملف المتهمين الخمسة من بينهم 4 إطارات بالمطار هواري بومدين الدولي، ويتعلق الأمر بكل من مدير برمجة الرحلات بالمطار الدولي المدعو ''أ،ب''، ومضيّف الطائرة المدعو ''ب،ك'' وسائق حافلة في ذات المطاروتاجر للعملة الصعبة بالسوق الموازية بالعاصمة، وهو المتهم الرئيسي في القضية الموجود في حالة فرار سيعرض على مجلس قضاء العاصمة قريبا. المتهمون الأربعة من أصل خمسة هم إطارات بالمطار الدولي هواري بومدين، توبعوا بتهم تكوين جماعة أشرار وسوء استغلال الوظيفة ومخالفة قانون الصرف وتهريب العملة الصعبة إلى الخارج، وحسب المعطيات التي رصدتها ''النهار '' فإنه تم إحباط العملية في أوت من العام الفارط من طرف الأمن العسكري بالمطار الدولي هواري بومدين ومصالح الجمارك، وكان ذلك عقب معلومات وصلت إليهم توحي بوجود شبكة سوف تقوم بتهريب مبالغ مالية كبيرة بالعملة الصعبة، وعلى هذا الأساس كثفت المصالح مجهوداتها وحراستها ،والتي أثمرت بضبط كيس بلاستيكي به مبلغ مالي بالعملة الصعبة، قدرتها الخبرة العلمية ب8 ملايير سنتيم بالعملة الوطنية مخبأة بإحكام في الخزانة الخاصة بموظفي الخطوط الجوية الجزائرية، بهدف تهريبها على متن الطائرة المتوجهة إلى اسطنبول عاصمة تركيا، لتسليمها للمتهم الرئيسي الذي هو في حالة فرار والمدعو ''م،ع'' الذي كان ينوي تهريبها إلى الخارج للمتاجرة فيها، وكان ذلك بمساعدة أياد داخل المطار والطائرة لتسهيل له عملية التهريب التي باءت بالفشل، وذلك بمساعدة كل من موظف بالطائرة ومبرمج الرحلات بالمطار الدولي هواري بومدين وتاجر بالسوق الموازية للعملة بالعاصمة، الذي كان مكلفا بمهمة أخذ الأموال وتأمين دخولها وخروجها من الطائرة بعد وصوله لمطار ''إسطنبول بتركيا ''، والذي كان حسب ذات المصدر كثير التردد على المطار الدولي قبل وقع الجريمة التي تمت بالفشل، مضيفا ذات المصدر أنه تم حجز تذكرة سفر على متن الطائرة الموجود فيها العملة الصعبة لإيصال الكيس البلاستيكي الذي كان داخل خزانة موظفي الطيران. كما توصلت التحريات في القضية إلى أن المتهمين الخمسة الذين ألقي على أربعة منهم والمتواجدين رهن الحبس المؤقت، كان التعامل بينهم بواسطة الهاتف النقال لكي لا يكتشف أمرهم، وأثناء توجيه لهم التهم السالفة الذكر من طرف قاضي التحقيق أنكروا ضلوعهم في القضية ونفوا كل الوقائع.
