سيتولى المجلس الدستوري الذي يترأسه الطيب بلعيز ضبط نتائج الإنتخابات التشريعية والإعلان عنها في أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ إستلامها من طرف لجان الدوائر الإنتخابية واللجان الإنتخابية الولائية والمقيمين في الخارج· وينص القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات في مادته 98 على ما يلي: (يضبط المجلس الدستوري نتائج الإنتخابات التشريعية ويعلنها في أجل أقصاه إثنتان وسبعون ساعة (72) من تاريخ إستلام نتائج لجان الدوائر الإنتخابية واللجان الإنتخابية الولائية والمقيمين في الخارج ويبلغها إلى الوزير المكلف بالداخلية وعند الإقتضاء إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني)· وينص الدستور من جهته في مادته 113 على أن الفترة التشريعية (تبتدئ وجوبا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ إنتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم)· للتذكير عرفت الإنتخابات التشريعية ليوم 10 ماي 2012، فوز حزب جبهة التحرير الوطني بحصوله على 220 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب68 مقعدا وتكتل الجزائر الخضراء ب48 مقعدا حسب النتائج الأولية لهذا الاقتراع· وستكون مقاعد المجلس الشعبي الوطني القادم وعددها 462 مقعد موزعة على 26 حزبا سياسيا بالإضافة إلى النواب الأحرار·