رأت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أن محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك (هزلية)، ومدعاة للسخرية ولم تؤدِّ إلا إلى مزيد من الانقسام والاستقطاب في مصر، بدلاً من أن تكون أداةً لنزع فتيل التوتر المتصاعد. وقالت الصحيفة أمس الثلاثاء: (من البداية إلى النهاية، مبارك هو وحده المسؤول على الأرجح عن جرائم الفساد وحقوق الإنسان، ولكن كانت التهم الموجهة إليه غامضة وإثباتها صعب للغاية، والمحاكمة نفسها كانت فوضوية، وكان الحكم الذي صدر السبت الماضي مدعاة للسخرية، ولم يؤد إلا إلى مزيد من الاستقطاب بمصر). وأضافت: إن مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وُجدا متهمين ب(التقاعس عن منع قتل المتظاهرين)، وحُكم عليهما بالسجن المؤبد، لكنَّ قيادات الشرطة المسؤولين مباشرة عن القتل تمت تبرئتُهم، الأمر الذي توقع معه خبراء في القانون أن يتم عكس الحكم على مبارك في الاستئناف، فقد ظل مبارك في مستشفى عسكري لأكثر من 16 شهرًا، واضطر إلى الانتقال إلى عيادة بالسجن أقل راحة، لكنه لن يمكث هناك لفترة طويلة. وتابعت: إن محاكمة مبارك كانت هزلية مثل محاكمة العاملين في المنظمات الأجنبية التي تدعمها الولاياتالمتحدة، ولقد طالب المصريون بمحاكمة الرئيس مبارك في تظاهرات عارمة العام الماضي، وإن ما قاموا به من الأفضل أن نعترف أنه ليس هناك سوى حكومة ديمقراطية وسلطة قضائية تحتاج إلى تطهير وإصلاح وسيكون لها شرعية وإرادة للقيام بإجراء شامل وعادل، وكان ينبغي أن تكون محاكمة الزعيم السابق توازنًا بين الحاجة إلى تحقيق المصالحة السياسية وردَّة فعل الثوار. واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول: (لكن محنة مبارك لم تنته، فقد وعد المرشح الرئاسي للإخوان بإعادة محاكمته في حال انتخابه). وكانت المحكمة التي تنظر بقضية الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك قد قضت بالسجن المؤبد عليه وعلى وزير داخليته حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، وبراءة جميع مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بينما قضت ببراءة مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم في قضية التربح.