تمكّنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية البليدة من توقيف شخص انتحل صفة موظّف في أملاك الدولة مع شريكه بعد أن احتالا على شخص وسلب منه مبلغ 125 مليون سنتيم لتسوية الوضعية الإدارية لقطعة أرض تابعة للدولة واقعة ببلدية الأربعاء. فحسب مصدر أمني موثوق فإن القضية اتّضحت ملابساتها بعد أن أودع الضحّية شكوى تفيد بتعرّضه للنّصب والاحتيال من طرف هذين الشخصين اللذين أوهماه بأن واحد منهما يعمل في مديرية أملاك الدولة. وطلب هذا الأخير من الضحّية منحه مبلغ 125 مليون سنتيم ودفعها بالتقسيط، وهو ما فعله الضحّية، وكان في كلّ مرّة يدفع فيها مبلغا يسلّم له المعني شهادة تثبت دفع مبلغ وتحمل الشهادة ختما مزوّرا يعود لأملاك الدولة، لكن بعد فترة تبيّن أنه وقع ضحّية نصب واحتيال. وبعد إيداع الضحّية للشكوى لدى مصالح الأمن فتحت تحقيقا وأوقفت الشخصين، وتبيّن أن الشخص الثاني بطّال وليس موظّفا في أملاك الدولة. وقد تمّ تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعهما الحبس الاحتياطي، وسيواجهان تهم النّصب والاحتيال والتزوير في محرّرات رسمية واستعمال المزوّر. وفي سياق آخر، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون بإيداع شخص الحبس المؤقّت بتهمة محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد. حيثيات القضية تعود إلى الشهر المنصرم، عندما تلقّت مصالح الأمن بدائرة العفرون مكالمة هاتفية مفادها وجود شخص ملقى على الأرض بالقرب من قاعة العلاج بالعفرون. وعند تنقّل أعوان المناوبة إلى المكان وجدوا الضحّية مصابا بجروح بليغة على مستوى الجسم، فتمّ إسعافه من قبل أعوان الحماية المدنية ونقله إلى مستشفى العفرون. وبعد التحقيق تبيّن أن الضحّية تعرّض للدهس بواسطة مركبة متبوع بالضرب والجرح العمدي بواسطة أسلحة بيضاء من طرف شخصين من أبناء الحي، واللذين تمّ تحديد هويتهما وألقي القبض عليهما.