يتخوف عدد من المراقبين للملف الأمني بشمال إفريقيا في أن يكون المغرب قد تحول إلى قاعدة خلفية للجماعات الإرهابية النشطة بالمنطقة، بعد الاعتقالات الكثيرة للخلايا النائمة بالأراضي المغربية، حيث أعلنت الداخلية المغربية يوم الأربعاء الماضي عن تفكيك خلية إرهابية مكونة من 18 عنصرا، منهم من أدين في السابق في قضايا إرهابية، وكانوا يستعدون للقيام بأعمال إرهابية وتخريبية داخل الوطن وضد المصالح الأجنبية بالمغرب. ونقل الموقع الإلكتروني لإذاعة هولندا العالمية أنه اعتمادا على بيانات الداخلية المغربية، قد يفوق عدد الخلايا النائمة التي تم الإعلان عن تفكيكها سبعين خلية حتى الآن، بما يوحي أن المغرب ينام فوق مخزون من هذا النوع من الخلايا، مشيرة إلى أن هذه الاعتقالات أسفرت تواجد أكثر من ألفي معتقل يوجدون الآن في السجون المغربية بتهمة التورط في أنشطة تخريبية وإرهابية، وذلك منذ تفجيرات الدارالبيضاء في ماي 2003، والتي خلفت 45 قتيلا من ضمنهم 12 انتحاريا وكثيرا من الجرحى. وانطلاقا من هذه الأراقم، وهذه المعطيات لا يستبعد مراقبون أن تكون الأراضي المغربية مرتعا للخلايا النائمة للجماعات الإرهابية الناشطة بشمال إفريقيا، سيما وأنه تبين من خلال الاعتقالات التي تقوم بها مصالح المن في الجزائر في صفوف الجماعات الإرهابية الناشطة في الجزائر، أنها تحوي العديد من العناصر الأجنبية، ولا يستبعد مراقبون كذلك أن تكون الأراضي المغربية قاعدة خلفية لتدريب وتجنيد عناصر إرهابية قبل تسللها إلى الأراضي الجزائرية وممارسة نشاطاتها الإجرامية بمنطقة الصحراء الكبرى. وطرحت إذاعة هولندا الدولية عدة تساؤلات ونقاط ظل في عملية الاعتقالات التي تشنها القوات المغربية، قائلة: "يظهر من وتيرة الإعلان عن تفكيك الخلايا الإرهابية أنها لم تعد نائمة، وأنها تظهر نشاطا متزايدا وكأنها تحاول تجاوز سياسة الضربات الاستباقية التي تنتهجها المصالح الأمنية المغربية''. وأضافت أن الملاحظ أن ما تم الإعلان عن تفكيكه من خلايا نائمة خلال هذا العام فقط، يشمل عناصر سبق وأن أدينت في السابق وتم الإفراج عنها إما لانتهاء محكوميتها أو في إطار عفو ملكي في تكريس واضح لمبدأ العود، متسائلة ألا يطرح هذا تساؤلات حول تعثر السياسة التي تحاول السلطات المغربية سلوكها لاحتواء وتطويق الفكر الجهادي لدى بعض عناصر هذه الجماعات؟ وأجاب الصحافي عزيز العطاطري مدير مكتب صحيفة المساء الجهوي (مراكش) والمتابع لملفات الحركات الإسلامية بأن علامات استفهام تحيط فعلا بمقاربة العفو والمراجعة ولم يوضح بيان وزارة الداخلية المغربية طبيعة "المصالح الأجنبية في المغرب"، وإن كانت مصادر صحفية مغربية متطابقة تشير إلى وجود حراسة مكثفة حول القنصلية الأمريكية في مدينة الدارالبيضاء خلال الأسبوع الماضي، فضلا عن الاحتراز الشديد بعد إعدام تنظيم قاعدة المغرب الإسلامي لرهينة فرنسي الشهر الماضي كان محتجزا في الصحراء الكبرى. كما تجاهل البيان تحديد ماهية الأهداف المقصودة داخل الوطن. المحجوزات التي ضبطت مع المتهمين عبارة عن مجوهرات وأشياء ثمينة وبعض المواد المتفجرة، ولم يعلن عن ضبط أسلحة. ويضيف بلاغ الداخلية أن المعتقلين سيتم إحالتهم على العدالة بعد انتهاء التحقيقات معهم تحت إشراف النيابة العامة ووفق الإجراءات والضمانات القانونية.